موسكو: من المهم التأكيد على سيادة سورية خلال تطبيق القرار الأممي 2165
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا الاتحادية أيدت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 الذي اتخذ بالإجماع أمس حول الوضع الانساني في سورية بعد أن “تم خلال عملية التنسيق أخذ دواعي قلقنا وأولوياتنا بعين الاعتبار في نصه” مشددة على أنه “من المهم أنه يجري التأكيد على سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها خلال تطبيقه”.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إنه جرى توثيق مسائل أساسية في القرار باعتبار “أن نقل المنتجات الإنسانية إلى سورية سيتم طبقا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بخصوص تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة” مشيرة إلى أنه “لتحقيق هذا الهدف سيجري نشر بعثة رقابة تابعة للأمم المتحدة في أراضي دول مجاورة لسورية وهي الأردن والعراق وتركيا وستكون المهمة الأساسية لها هي ضمان الرقابة الفعالة على الطابع الإنساني حصرا للشحنات المرسلة إلى سورية”
وأوضحت أن القرار أعرب عن قلق بالغ ازاء ازدياد النشاط الإرهابي في سورية لمجموعات متطرفة مثل تنظيمات ما يسمى “دولة العراق والشام” و”جبهة النصرة” و”الجبهة الإسلامية” التي ترتكب جرائم شنيعة بحق السكان المسالمين في البلاد.
وأشارت الوزارة إلى الأهمية الكبيرة للمصالحات الوطنية التي تتم في سورية والتي اثبتت فعاليتها فيما يتصل بضمان وصول المواد الغذائية للسكان المدنيين المحتاجين اليها وإنقاذ حياة الناس.
ونوهت الوزارة بالموقف البناء لحكومة الجمهورية العربية السورية لتسهيل وصول المساعدات الانسانية إلى البلاد معتبرة أن هذا الموقف أسهم أيضا في تبني القرار معربة عن الأمل بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن سيقدمان تقارير موضوعية وغير متحيزة تتضمن وصف اعمال جميع الأطراف السورية بما فيها “المعارضة” في مجال تنفيذ القرار.
كما أكدت الخارجية الروسية أنه من المهم مبدئيا ان القرار لا ينص على التلقائية في اتخاذ الدول الأعضاء لأي اعمال ازاء سورية في حال عدم تنفيذه موضحة أنه يتوجب ان تصبح اي خطوات إضافية موضوع بحث مستقل في مجلس الأمن الدولي بينما يجري اتخاذ القرارات استنادا الى معلومات مدققة ومثبتة بالوقائع.
وقالت الخارجية الروسية إن هذا القرار الأممي الجديد “مدعو للإسهام بقسط مهم في تحسين الموقف الانساني في سورية وهو يوفر فرصا إضافية للتعاون البناء بين الوكالات الانسانية العاملة في سورية والحكومة السورية فيما يتعلق بإيصال المنتجات الانسانية إلى السكان المدنيين” مضيفة “أن الممارسة تدل على أنه يمكن حل القضايا الانسانية في سورية دون تسييس هذه المسألة”.
وشددت الوزارة في بيانها على أن “روسيا الاتحادية تتمسك بثبات بالموقف القائل انه لا يمكن تحقيق الاستقرار في سورية سوى ضمن أطر سياسية دبلوماسية على وجه الحصر ولذلك ندعو بهذا الصدد الى تفعيل الجهود لاستئناف الحوار السوري السوري المباشر ضمن أطر مؤتمر جنيف الثاني وعلى أساس بيان جنيف الصادر في الثلاثين من حزيران عام 2012″ مبينة “أننا عازمون على الاستمرار في هذه العملية بالتعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد إلى سورية ستيفان دي ميستورا ومع الشركاء الدوليين والإقليميين”.
وكان مجلس الأمن الدولى تبنى أمس بالاجماع قرارا يقضي بتسريع وتيرة ايصال المساعدات الإنسانية إلى سورية وبالسماح “للقوافل الإنسانية المتوجهة الى سورية بعبور الحدود”.
ولفت المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عقب التصويت إلى أن القرار يعكس عناصر الترتيبات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية مشددا على ضرورة “اتباع مبادئ الأمم المتحدة وعدم تسييس المساعدات الانسانية والالتزام بسيادة واستقلال سورية بينما يتم تنفيذ آليات إيصال هذه المساعدات”.