أمريكا ترفض قرار التحقيق الأممي في العدوان الإسرائيلي على غزة

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام جلسة طارئة أمس الأربعاء، قرارا يقضي بـ”إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة” بشأن انتهاكات وصفها بـ”المحتملة” ارتكبت في العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووافق المجلس، الذي يضم 47 عضوا على القرار الذي كانت قد قدمته السلطة الفلسطينية، بأغلبية بلغت 29 صوتا مقابل اعتراض الولايات المتحدة، وامتناع 17 عن التصويت، بينهم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ويدين القرار الذي تبناه المجلس بعد ساعات من النقاش، “الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” منذ 13 حزيران في الأراضي الفلسطينية.

ودان على وجه الخصوص “الهجوم العسكري الأخير الذي شنته إسرائيل في قطاع غزة.. وشمل هجمات دون تمييز وغير متكافئة.. والتي يمكن أن تشكل جرائم دولية”.

ويطلب القرار “إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة” للتحقيق حول هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين إلى وضع لائحة بـ”الانتهاكات والجرائم المرتكبة” و”تحديد هوية المسؤولين عنها” بهدف محاكمتهم و”وضع حد للافلات من العقاب”.

وكانت مفوضة مجلس حقوق الإنسان، نافي بيلاي، قد رجحت في افتتاح الجلسة ارتكاب الجيش الإسرائيلي “جريمة حرب”، مشيرة إلى “إمكانية كبيرة بأن انتهاك إسرائيل للقانون في غزة يصل إلى حد جريمة حرب”.

يشار إلى أن الكيان الصهيوني – الذي يتمتع بوضع المراقب في محادثات المجلس- والولايات المتحدة سارعتا إلى رفض التحقيق، ووصفتاه بأنه “منحاز وسيأتي بنتائج عكسية وسط الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار”!!