الحلقي: محاسبة المقصرين ومحاربة كل مظاهر الفساد

عقد مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور وائل الحلقي ناقش فيها واقع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية وتعزيز قدراتها.

وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة شراء الاقماح من المحافظات الشرقية ونقلها إلى المنطقة الوسطى والجنوبية، كما طلب من وزارة الري تطبيق العدالة في توزيع وتقنين مياه الشرب نتيجة موسم الجفاف وكذلك برنامج الري بالنسبة للمحاصيل الزراعية ومن الجهات المعنية الاهتمام بجاهزية الصرافات الآلية وزيادة عددها في محافظتي اللاذقية وطرطوس مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين في أداء أعمالهم ومحاربة كل مظاهر الفساد.

كما  طالب من وزارة التعليم العالي اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لافتتاح الكليات الجديدة.

وخلال الجلسة تم عرض كتابي وزارتي المالية والزراعة والإصلاح الزراعي حول اقتراحهما منح العاملين في الجهات العامة المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية كل التعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو اقتصارها على التعويضات الملازمة للأجر.

كما أقر مجلس الوزراء خلال  جلسته  مشروع قانون تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 21 لعام 1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية.

ومشروع قانون تصديق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

ويأتي مشروع القانون انطلاقا من دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على حماية البيئة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن السوري.

وفي الختام أشار الحلقي إلى استقرار الواقع الاقتصادي وتنامي قطاع السياحة مع توفر الأمن والاستقرار داعيا إلى الاهتمام بهذا القطاع لتوفير عوامل الجذب عازيا في الوقت نفسه التأثر الطفيف في سعر صرف الليرة بالأحداث التي تشهدها المنطقة ونشاط قطاع السياحة خلال فترة العيد.

وأكد أن الحكومة تقف بالمرصاد لمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية وتتخذ الإجراءات الكفيلة بتعزيزها وحمايتها.