التموين: المواطن لايشتكي والتجار يتلاعبون بالأسعار!

 بين سوقي باب سريجة والشعلان تسقط كل مفاهيم الاقتصاد التقليدية، وتبطل كل النظريات التي نادت يوماً ما بقوى السوق؛ إذ يحدد العرض والطلب السعر التوازني للسلعة، فتجار الشعلان لهم نظرياتهم وأدبياتهم الاقتصادية الخاصة، حيث يتحدد السعر وفقها، تبعاً لمستوى الدخل، والطبقة الاجتماعية التي تقطن المنطقة.

 فأسعار الخضار والفواكه في الشعلان مشتعلة رغم توافر عدد مهم من الباعة، بما يوفر مجالاً مهماً للعرض، يوازي الطلب، قياساً إلى السكان في تلك المنطقة. كما يصعب تصديق الحجج المتعلقة بتكاليف النقل، فالمسافة بين سوق الجملة والشعلان لا تزيد على المسافة بين باب سريجة وسوق الجملة. لكن الفروق في الأسعار بين السوقين خيالية، لذات البضائع، وعناصر التموين تعرف هذا الأمر جيداً، لكن على ما يبدو أن مطفأة التموين لا تعمل في أسواق الشعلان.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعب توضيحه للفروق الأسعار، مؤكداً تلك الفروقات الكبيرة في الأسعار، ونافياً وجود أي عمليات تواطؤ بين تجار الشعلان وعناصر التموين، مبيناً وجود عشرات الضبوط بحق كل من أولئك التجار، كما أكد أنه قام شخصياً بإغلاق كل تلك المحلات منذ فترة.

وكشف شعيب أن تجار الشعلان يقومون بتغيير أسعار الخضار والفواكه بمجرد دخول عناصر التموين، وهذا ما تكرر وحدث قبل العيد بيوم أثناء جولة للوزارة في الشعلان، بعد خروج عناصر التموين، يعيدون الأسعار القديمة المبالغ فيها على نحو كبير.

وفي السياق ذاته أكد شعيب عدم وجود شكاوى من المواطنين فيما يخص أولئك التجار في منطقة الشعلان، داعياً المواطنين ألا يشتروا بتلك الأسعار، وأن يقدموا شكواهم بحق كل مخالف.

بدوره رئيس جمعة حماية المستهلك عدنان دخاخني أكّد هذه الظاهرة لـ«الوطن» واصفاً العلاقة بين عناصر التموين والتجار بلعبة «القط والفأر»؛ فحين تدخل عناصر التموين السوق، يبدأ التجار بتناقل الأخبار ويسارعون إلى تغيير الأسعار، إلى النظامية، فلا يجد المراقب دليلاً حسياً يخالف على أساسه التاجر المتلاعب، طالما المشتري لا يشتكي من وجود تسعيرة، ودفعه مبلغاً أكبر منها خلال وجود التموين في المنطقة. مشيراً إلى ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطن في هذا الموضوع.

ووصف دخاخني جميع الحجج التي يسوقها تجار الشعلان بغير المعقولة. مؤكداً أن ما يسوقونه من مبررات تتعلق بأجرة المحلات والمصاريف الإضافية ومصاريف النقل لا تعدو كونها تلاعباً بهدف رفع الأسعار، ولو كانت تلك التكاليف الإضافية حقيقية، فلا تبرر تضاعف أسعار الخضار والفواكه في سوق الشعلان عن مثيلاتها في باب سريجة.

مؤكداً أن أسعار باب سريجة هي الأخرى ليست منخفضة، ولم يعد السوق شعبياً كما كان، إذ توجد أسواق أخرى تباع فيها البضاعة بأسعار أقل.