«المركزي» يطالب 479 مخالفاً بإعادة الدولارات خلال شهر

يواصل مصرف سورية المركزي بإصدار قوائم سوداء تتضمن أسماء مواطنين خالفوا أنظمة وقوانين شراء القطع الأجنبي من المصارف وشركات الصرافة، والقائمة الأحدث التي يكشف عنها المركزي اليوم ليست الأولى من نوعها، فشهرياً تصدر قوائم محدثة بأسماء المتورطين بشراء القطع لغير الغايات المخصصة لها، أو شراء ما يفوق الحد المسموح بشرائه وفق ما هو محدد سابقاً في قرارات مجلس النقد والتسليف بهذا الشأن.

 والقائمة الأخيرة التي يكشف عنها مصرف سورية المركزي تتضمن أسماءً لمتورطين يبلغ عددهم 497 مخالفاً، من بينهم 319 ممن خالفوا قرار مجلس الوزراء رقم 84 والذين تجاوزوا الحد المسموح به شهرياً لشراء القطع الأجنبي و141 مواطناً أقدموا على شراء القطع الأجنبي لغاية السفر دون أن يقدموا على السفر و37 شخصاً أقدموا على شراء مبلغ من القطع الأجنبي يتجاوز الحد المسموح بشرائه لغاية السفر.

وما يميز القائمة الجديدة الصادرة بتاريخ 12/8/2014 هو وجود أسماء لمواطنين تجمع بينهم الكنية الواحدة، وهو دليل على أن الكثير من المواطنين استغلوا القرارات التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء ومصرف سورية المركزي لجهة تأمين حاجات السوق من القطع الأجنبي لتمويل الغايات الشخصية والسفر وغيرها، وقاموا بالحصول على مبالغ من القطع والمتاجرة بها، علماً أن مصرف سورية المركزي عندما أصدر قرارات السماح ببيع المواطنين في تلك الفترة مبالغ من القطع تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً كان القصد منها التدخل في السوق وتأمين القطع منعاً لعدم تحكم المتاجرين والمضاربين بالدولار.

واكتشف المركزي حالات التجاوز المذكورة لدى تدقيق قواعد بيانات إدارة الهجرة والجوازات التي بينت مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 450 تاريخ 26/4/2011 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر دون أن يقدموا على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية، وعليه طلب المركزي إلى جميع المخالفين مراجعة مصرف سورية المركزي أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القوائم لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية مقدارها100% من قيمة المخالفة.

وليس معلوماً حتى الآن مدى تجاوب المواطنين المخالفين للأنظمة المذكورة مع توجيهات المركزي بإعادة القطع الأجنبي الذي اشتروه، علماً أن عشرات القوائم صدرت وما زالت تصدر بأسماء المخالفين، وهي تتضمن عشرات الأسماء المعلن عنها مع الرقم الوطني لكل مواطن مخالف.

وكان المركزي أصدر مؤخراً عشرات القوائم السوداء للمخالفين وكل قائمة منها تحتوي على أكثر من 350 اسماً كحد أدنى، تنوعت مخالفاتهم لشراء القطع بين تجاوز الحد المسموح بشرائه والحصول على القطع لغايات السفر من دون الإقدام عليه وتجاوز الحد المسموح بشرائه أيضاً لغايات السفر.