أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون يحكم عمل وزارة العدل بما ينسجم مع أحكام الدستور وبرنامج الاصلاح القضائي والإداري.
وجاء في القرار أن اللجنة تعمل تحت إشراف الوزير بشكل مباشر على أن تنجز مهمتها خلال شهر من تاريخه.
