العدل تصدر قرارا بطلب إقرار الذمة المالية من القضاة ومحامي الدولة

أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا يتضمن طلب إقرار الذمة المالية من جميع القضاة ومحامى الدولة والعاملين في وزارة العدل وإدارة قضايا الدولة وفقا للنموذج المعد من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح القرار أنه على كل من يتقدم بإقرار الذمة المالية أن يبلغ خلال شهر على الأكثر عن أي تغيرات تطرأ على هذا الإقرار.

 ويأتي القرار في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي والإداري وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والعدالة واستنادا إلى قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/6/2014 .