الحلقي: أولويات الحكومة إعادة الأمن والإعمار والمصالحة ومكافحة الفساد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن من أولويات عمل الحكومة الجديدة إعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع سورية من خلال الاستمرار في محاربة الإرهاب والقضاء عليه بحيث يكون ذلك مدخلا لإعادة الإعمار والتنمية الشاملة.
وقال الحلقي في مقابلة مع التلفزيون العربي السوري بثت اليوم إن الحكومة ستعمل أيضا على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين متطلبات حياتهم ومعيشتهم ومنع الاحتكار ومحاسبة المحتكرين والمحافظة على تدفق السلع إلى الأسواق الوطنية بأسعار مناسبة.
وأوضح الحلقي أن الحكومة ستتابع إجراءات المصالحة الوطنية وستعمل على انتشارها إلى مناطق جديدة وتعميقها بكل المضامين بالتوازي مع محاربة ومحاصرة الفكر التكفيري الظلامي مبينا أن المصالحة عمل تشاركي يجب أن تساهم فيه جميع الجهات الأهلية والمجتمعية والدينية والحكومية من أجل إنجاحه وترسيخه واستمراريته ليكون مدخلا لإعادة البناء والإعمار في المناطق التي تمت فيها المصالحة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاهتمام بملف المهجرين والاستمرار في دعم العمل الإغاثي وتأمين احتياجات مراكز الإيواء المنتشرة على كامل الجغرافيا السورية والتعويض للمتضررين بفعل الإرهاب.
كما أشار الحلقي إلى أن الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة على دعم القطاع العام وتوفير متطلبات الارتقاء به ليكون قطاعا رابحا ومساهما فعالا في العملية الانتاجية إضافة إلى دعم القطاع الزراعي والصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهة ثانية، قال الحلقي إن مكافحة الفساد والاستمرار بالإصلاح الإداري وتعميق ثقافة اللامركزية الإدارية ستكون من الأولويات المهمة لعمل الحكومة حيث تم إحداث وزارة باسم التنمية الإدارية وظيفتها إصلاح البنية الإدارية والتنظيمية والهيكلية لمؤسسات الدولة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن مكافحة الفساد “بيد من حديد” تكون من خلال ملاحقة الفاسدين في مختلف المستويات والمفاصل ومحاسبتهم إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والدينية لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة. وأوضح الحلقي أن ملف الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات العيش الكريم لذويهم وأسرهم سيكون في صلب اهتمام الحكومة لأن الشهداء والجرحى ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدتها إضافة إلى معالجة ملف المختطفين والمفقودين والمعتقلين.
إلى ذلك، أكد الحلقي أن الحكومة ملتزمة بسياسة الدعم الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه ولكن هذا الدعم بحاجة إلى “عملية عقلنة” وتقليص الفجوة التمويلية من أجل أن تبقى الدولة قادرة على الاستمرار به، مشيرا إلى أن “عقلنة الدعم لا تعني إلغاءه بل محاولة تخفيف الكتلة المالية المرصودة له من الميزانية العامة وتوظيفها في الإنفاق بقطاعات أخرى ذات أبعاد تنموية واجتماعية تنعكس إيجابا على الشرائح الأكثر فقرا”.
وقال الحلقي: إن الوزراء مطالبين بزيادة ثقة المواطن بالمؤسسات وعملها وتعزيز هذه الثقة من خلال العمل التشاركي في الأفكار والرؤى والاقتراحات بما يؤدي إلى إشراك المجتمع في اتخاذ القرار كما أنهم مطالبون بالتواصل مع الفعاليات الشعبية والاجتماعية والنقابات والهيئات من أجل رسم سياسة المرحلة القادمة بشفافية.
وأشار الحلقي إلى أن أزمة المياه التي يعاني منها العديد من المناطق مركبة وسببها الأول الجفاف ونقص الهطولات المطرية في الموسم المطري الأخير والسبب الثاني هو استهداف الإرهابيين لقطاع الكهرباء الذي يؤثر على عملية ضخ المياه إضافة إلى سيطرة الإرهابيين على بعض مصادر المياه لافتا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات إسعافية لمعالجة الأزمة من خلال حفر آبار جديدة وشراء مضخات تعمل بالديزل.
كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن استهداف الإرهابيين لمنظومة الطاقة الكهربائية على مستوى التوليد والنقل والتوزيع مستمر وخاصة خطوط نقل الغاز إلى محطات التوليد وهو ما يؤثر على استمرارية التيار الكهربائي وعدد ساعات التقنين.
وأكد الحلقي أن الوضع الأمني في حالة تحسن مطرد وأن الإرهاب ينحسر رغم الدعم غير المحدود عسكريا وإعلاميا وسياسيا للتنظيمات الإرهابية من العديد من الدول والأطراف حول العالم مشيرا إلى أن الجيش العربي السوري يوءدي مهامه القتالية ويحقق نجاحات وانتصارات في الكثير من المناطق في حربه على الإرهاب بمساعدة الشرفاء من أبناء الوطن.