عرنوس: ضبط أسعار مواد وكلف البناء يحتل الحيز الأهم من سياسات الدولة

طلب وزير الأشغال العامة حسين عرنوس من جميع المؤسسات والشركات التابعة للوزارة بذل الجهود الكبيرة والعمل على ضبط أسعار مواد وكلف البناء.

وقال خلال اجتماعه مع مديري تلك المؤسسات: «يجب أن نحسم هذا الموضوع ونضع حداً لارتفاع الأسعار الجنوني وخاصة في حساب كلف البناء والمتر المربع من البناء وغيرها من التكاليف التي تقع ضمن هذا المجال أسوة بالعمل الجاري على ضبط الأسعار في المواد المعيشية الأخرى التي تنعكس بشكل كبير على حياة المواطن».

وأشار الوزير إلى أن موضوع الضبط الحاسم لأسعار مواد البناء يحتل الحيز الأهم والأكبر في سياسات الدولة في مرحلة إعادة الإعمار، والتي ستعمل على تنفيذها وتجسيدها من خلال شركات القطاع الإنشائي المعني بموضوع ضبط هذه الأسعار، وضرورة أن تكون مدروسة بالحد الأدنى مع التمتع بالمسؤولية تجاه هذا الموضوع لأنه ينعكس على حياة جميع المواطنين.

ودعا عرنوس إلى إشراك أكبر شريحة ممكنة من العمال في اتخاذ القرارات التي تخص الشركات الإنشائية وخاصة في موضوع إنشاء المشاريع.