«مكافحة غسيل الأموال»: بيانات السرية المصرفية حصراً عن طريقنا

أكد نائب رئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حازم قرفول أن الجهة الوحيدة التي يحق لها قانوناً التعامل مع البيانات التي تقع تحت بند السرية المصرفية هي هيئة مكافحة غسيل الأموال إلى جانب القضاء في حالات محددة بناء على معطيات موضوعية.

وتعتبر مسألة السرية المصرفية أحد أبرز الجهود التي بذلتها المصارف وحافظت عليها رغم الظروف الاستثنائية باستثناء حادثة واحدة حصلت سابقاً.

وأشار قرفول إلى أن رفع السرية المصرفية يكون دائماً لتلبية حالة محددة وبالتالي الحصول على المعلومات، «كما أن الهيئة حريصة تماماً على عدم التعسف في استعمال القانون بحيث يكون رفع السرية فقط للوصول إلى معلومات دقيقة حول مسائل محددة».

وأضاف: «يتم وضع جميع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة والمصرف المركزي أمام مسؤولياتها بعدم الإدلاء بمعلومات أو إعطائها إلا للجهات المختصة وتحت إشرافها، إلا إذا كان هناك تفويض وبناء على كتب محددة من الجهات التي يستوجب عملها الحصول على بعض المعلومات».