التركيز على أربع قطاعات.. الحكومة تقدم بيانها أمام مجلس الشعب

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن المصلحة الوطنية اليوم تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والانضباط بأصول العمل المؤسساتي بشفافية ومصداقية وواقعية

وبما يتوافق والواقع الاجتماعي مشيرا إلى أن الحكومة قسمت العمل في المرحلة القادمة إلى أربعة قطاعات هي التنمية البشرية والخدمات والاقتصاد والإنتاج والإدارة المحلية.

وأشار الحلقي في مشروع البيان الوزاري للحكومة أمام مجلس الشعب إلى أن مقاربة الحكومة للعمل في المرحلة القادمة هي التحول من إدارة الأزمة إلى التكيف مع الأزمة وآثارها للاستئناف التدريجي لعملية التنمية تحضيرا لإعادة البناء والاعمار، مبينا أن نجاح الحكومة في المرحلة القادمة يعتمد على العمل بمستويين الأول يتمثل بالتصدي لكافة الصعوبات التي فرضتها استمرارية الحرب الظالمة على سورية والثاني بالاستثمار الأمثل لعوامل القوة التي يتميز بها بنيان الدولة والمجتمع في سورية.

وأوضح الحلقي أن توجهات الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ستنطلق أيضا من مقولة السيد الرئيس بشار الأسد: المواطن هو البوصلة التي تصحح مسار المسؤول، مشيراً إلى أن الحكومة تستند في رؤيتها لتنفيذ مهامها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور وخطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية وكلمته التوجيهية للحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية لتشكل برنامج عمل وطني واضح المعالم على الصعيد الداخلي والخارجي بهدف النهوض بالمؤسسات الوطنية في مواجهة الحرب الكونية بما يعزز ويهيئ الأرضية المناسبة لتضافر جهود أطياف المجتمع السوري كافة للإعداد للمرحلة القادمة تحت عنوان توفير مقومات التعافي وإعادة الاعمار والتنمية.

وأوضح الحلقي أن التحديات الحالية تفرض علينا ضرورة الربط بين الأهداف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بما يسمح بتجاوز صعوبات الواقع الراهن وصولا بالدولة والمجتمع إلى مرحلة إعادة التأهيل والتعافي وعودة عجلة التنمية واستشراف المستقبل والتحضير للمرحلة المقبلة وفق مبدأ الأولويات، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين بما يضمن الحياة الكريمة والآمنة واحترام القانون وشخصية الإنسان وكرامته من خلال التركيز على مكافحة الإرهاب وإعادة الآمن والأمان بفعل تضحيات بواسل قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي.

وقال الحلقي: إن الحكومة تعمل على تعزيز المصالحة الوطنية وتأمين متطلبات الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين الواقع المعيشي وتطوير وتعزيز الإنتاج الوطني والاهتمام بذوى الشهداء والجرحى وتطبيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد واجراء الإصلاح القضائى والتهيئة لعملية إعادة الاعمار من خلال الخطط الاسعافية والمتوسطة وطويلة الاجل مضيفا: إن الحكومة تعمل ايضا على تعزيز دور المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية وترسيخ التعاون الدولي مع الدول الصديقة والاسواق الناشئة.

واشار الحلقى الى أنه ومع دخول السنة الرابعة من عمر الازمة في سورية ثبت للعالم صوابية وعمق رؤية الرئيس الاسد لان طبيعة العدوان لا تستهدف نظاما وطنيا فحسب بل تستهدف سورية الشعب والوطن والتاريخ مبينا أن الحرب التى تشنها دول الغرب الاستعمارى وأدواتها من بعض الدول العربية على سورية تشكل تحديا كبيرا على المستوى الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي والحقت أضرارا جساما بالموارد المادية والبشرية للدولة جراء دعمها وتمويلها للارهاب الممنهج الذى يعيث فسادا واجراما على الارض السورية ويشكل استنزافا لموارد الدولة والمجتمع.

ولفت رئيس مجلس الوزراء الى أن قواتنا المسلحة وانطلاقا من واجبها الوطنى انطلقت قدما لمحاربة الارهاب العابر للحدود ولتطهير الاراضى من رجسه والقضاء عليه في كل شبر من سورية داعمة بعملها الدبلوماسية السورية التى كشفت حقيقة الحرب الظالمة التى تتعرض لها سورية من قبل دول بعينها وأدواتها من التنظيمات الارهابية التكفيرية في المحافل والمؤتمرات الدولية المتاحة والضغط على المجتمع الدولى لدعم معركتنا في محاربة الارهاب وتجفيف منابعه ورصد التحولات في مواقف الدول من الحرب المفروضة علينا في ضؤ اتضاح صورة المؤامرة ضد سورية الدولة والمجتمع ومؤمنة بالهوية القومية التى يتسم بها الخطاب السياسى السورى وقال الحلقى ان الدبلوماسية السورية تؤكد على أن سورية قلب العروبة النابض وأن القضية الفلسطينية قضيتنا المحورية وأن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لاستعادة الاراضى المغتصبة وتستمر بتعزيز العلاقات في المجالات كافة مع الدول الصديقة وخاصة ايران وروسيا والصين وبقية دول البريكس والقوى الداعمة لقضايانا وتعمل على رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التى فرضت على سورية للنيل من صمود شعبها واستقلالية قرارها السياسى وتعزيز ارتباط المغتربين بوطنهم الام ليكونوا سفراء لوطنهم يكشفون حقيقة التامر عليه.
وأضاف الحلقى انطلاقا من ثقة الحكومة بأن الشعب السورى قادر بتاريخه وثقافته ومقدراته على اعادة توجيه المسار للخروج من الازمة وفق رؤية وطنية خلاقة وتشاركية تضمن نهوض البلد وبناء سورية المستقبل الانموذج فانها تستمد القدرة والارادة على تحدى هذه المرحلة وما أفرزته من صعوبات من ايمانها العميق بأن العمل الجاد والمتكامل والصادق سيحرق المراحل في اعادة بناء سورية الانسان والمكان والبنيان وحماية البنيان الاجتماعى واحترام سيادة الوطن واستقراره ومن وفائها لدماء الشهداء الذين كرسوا مفهوما نبيلا للعزة والكرامة والتضحية وبذلوا أرواحهم فداء للوطن فانها تواصل دعمها لاسر الشهداء والجرحى وايلاءهم الرعاية والاهتمام اللازمين على المستويات كافة.

وأكد الحلقى أن الحكومة مستمرة في تدعيم المصالحة الوطنية للتغلب على المؤامرة التى يتعرض لها الوطن ووقف نزيف الدم والموارد ودعوة جميع المواطنين للدخول في العملية السياسية عبر أجواء المصالحة القائمة على ترسيخ العلاقات التاريخية بين

أبناء الشعب السورى التى لا تخضع لمزاجية ذاتية ولا تحتكم لاى املاء أو تدخل خارجى فهى روح الشعب السورى المستلهمة من عظمة التاريخ والترابط بين الارض والشعب المتجذر فيها وهى الضامن لمجموعة القيم والمبادىء الكبرى التى لا بد من تعزيزها لتحقيق الامان للاجيال القادمة.

وقال الحلقى ان هذه مسؤولية جميع القوى المجتمعية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والاحزاب السياسية ولا سيما الاحزاب الجديدة التى تدعوها الحكومة الى تفعيل أدائها السياسى في اطار التعددية السياسية التى كفلها الدستور بما يعزز قاعدتها الشعبية ويوسع نشاطاتها لتكون برامجها السياسية رافدا حيويا للجهود المبذولة لضمان تقدم المجتمع نحو المستقبل بقوة وعزيمة وثبات.

وفي معرض توضحيه للقطاعات الاربعة التى قسمتها الحكومة للعمل في المرحلة المقبلة أشار الحلقى الى أن الحكومة ستنطلق في قطاع التنمية البشرية من ادراكها لمفهوم التنمية البشرية على أنه النهوض بالمستوى الاجتماعى للمواطنين وتلبية حاجاتهم المتجددة وأن الانسان هو الاساس في عملية التنمية الشاملة وخلق البيئة المناسبة للاستفادة من الموارد البشرية واعادة بناء الخدمات الاجتماعية لتعزيز القدرة المؤسسية والانتاجية لقطاعات الدولة كافة.

وقال الحلقى ستعمل الحكومة في مجال الصحة على الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ورفع مستواها والتركيز على نوعيتها وعدالة توزيعها بجميع مستوياتها بين مختلف التجمعات السكانية واعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية وعربات الاسعاف

وتعزيز المخزون الاستراتيجى من الادوية والمستلزمات الطبية وتوفير المستلزمات الاساسية لدعم الصناعات الدوائية الوطنية ومتابعة التأهيل والتدريب للكوادر الصحية بكل مستوياتها.
واضاف الحلقى ان الحكومة ستستمر في مجال التربية والتعليم العالى بتأمين الخدمات التعليمية والتربوية ومستلزماتها على التوازى مع الاستمرار ببناء وتأهيل وصيانة المدارس في المدن والارياف والتركيز على تطوير التعليم المهنى والتقنى بكل عناصره ومحتواه ومراعاة ارتباطه بمتطلبات سوق العمل موضحا ان الحكومة ستستمر بمتابعة توفير الكوادر التربوية وتنظيم توزيعها تدريب المدرسين والمعلمين على المناهج الحديثة المطورة وتقويمها وتعزيز سياسة الاستيعاب الجامعى وتطوير اليات وشروط القبول الجامعى بما يحقق معايير الجدارة والشفافية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستمرار في استحداث جامعات حكومية وخاصة وكليات مختلفة ومعاهد تقانية جديدة.
واشار الحلقى الى أن الحكومة ستدعم في الشؤون الاجتماعية نظاما فاعلا للحماية الاجتماعية يشمل النساء والاطفال وايجاد منظومة لتمكينهم والتعامل معهم على أساس الشراكة وتطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية ليكون بنك معلومات اجتماعية يرفد
وزارات الدولة بالمؤشرات اللازمة لبناء البرامج ذات الاهداف الاجتماعية وتفعيل دور المرأة كشريك أساس في انهاء الحرب واحلال السلام الاجتماعى.
ولفت الى أنها ستدعم في مجال الثقافة حركة الابداع الثقافي بمختلف جوانبه الادبى والفنى لمواجهة الفكر الظلامى وتعميم ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع السورى بما يعزز الوحدة الوطنية والقيم الاجتماعية والاخلاقية وتوظيف العوامل الثقافية المختلفة لخدمة هذا الهدف وتعزيز حماية التراث الثقافي وتركيز النشاط الثقافي الحكومى في التشاركية مع المجتمع المدنى اضافة الى تنشيط الفعاليات الثقافية في الخارج والتركيز على ثقافة الطفل والاستمرار في تنفيذ خطط محو الامية للكبار.

وقال الحلقى ان الحكومة تؤكد أهمية تفعيل وتطوير الخطاب الدينى المستمد من القيم الثابتة والمصادر الصحيحة ودعمه بمختلف الادوات والوسائل في مواجهة الفكر التكفيرى والتعصب الديني وتوظيف هذا الخطاب وتوجيهه في اتجاه التنمية واعادة بناء الانسان مع متابعة إصدار السلسلة التنويرية فقه الأزمة واطلاق البرنامج التنفيذى العملى لها مؤكدا ضرورة تنفيذ توجهات الرئيس الاسد في هذا المجال حيث قال ان فقه الازمة هو مواجهة لفقه الفتنة وهو انجاز وطنى.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية وقطاع الطاقة بين الحلقى أن الازمة أدت الى أضرار بالغة وجسيمة لحقت بالبنى التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل وسيتم التعاطى مع موضوع ترميم وتطوير الطاقة والبنى التحتية ضمن مستويين أولهما قصير الامد لتقديم
الخدمات اللازمة للمواطنين وثانيهما لتلبية احتياجات المرحلة القادمة من اعادة اعمار وتهيئة للبنى التحتية اللازمة لذلك في كافة القطاعات.
وتابع الحلقى ان ما تقدم يتطلب الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل والاستثمار كالقوانين المتعلقة بالتنمية العمرانية والسكن العشوائى والتشاركية والاستثمار والادارة المحلية مبينا أن الحكومة ستعمل في مجال النفط والغاز والثروة المعدنية على متابعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية للقطاعات الانتاجية والقطاع السكنى والاستمرار بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية للبحر المتوسط والاماكن الواعدة وتعظيم كفاءة الاستفادة من الثروات المعدنية.

وأكد الحلقى أن الحكومة ستعمل في مجال الكهرباء على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاستمرار بتوليد وتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من خلال اعادة تأهيل وتنفيذ مشاريع محطات توليد الكهرباء الجديدة والاستمرار بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة سواء بالاعتماد على الطاقات المتجددة أو بتعزيز استخدام السخان الشمسى والانارة الموفرة للطاقة واليات عزل المبانى وغيرها من الاجراءات والحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء وتحسين طرق الجباية والتحصيل.
وفيما يتعلق بالموارد المائية والصرف الصحى اشار الحلقى الى أن الحكومة ستواصل الحفاظ على مستوى خدمات تزويد مياه لشرب النقية والامنة وتحسين مقاديرها وترسيخ التوجهات في أنظمة الرى الحديث والمعايير البيئية العالمية من خلال اعادة تأهيل مشاريع الرى وخدمات الصرف الصحى والاستمرار بالاستثمار الامثل للموارد المائية المتاحة وتعميق ثقافة ترشيد المياه حفاظا عليها كثروة وطنية لافتا الى أن الحكومة ستعمل على متابعة معالجة الاضرار الحاصلة لمشاريع الصرف الصحى القائمة قيد لاستثمار واعادة النظر في أولويات المشاريع الجديدة بما يضمن رفع التلوث عن المصادر المائية وتخفيض الاضرار على البيئة المحيطة بها.
وحول قطاع النقل أشار الحلقى الى أن الحكومة ستعمل على تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لهذا القطاع وتطوير وتجهيز واعادة تأهيل أساطيل النقل بأنواعها المختلفة البرية والجوية والبحرية والسككية وتطوير وتوسيع مطارى دمشق والباسل وزيادة الطاقات لاستيعاب حجم النقل البحرى المتزايد من خلال تطوير مرفأى اللاذقية وطرطوس والاستمرار بتأمين خدمات النقل للمواطنين داخل المدن وما بينها بطريقة سريعة وامنة وتكلفة مقبولة واقامة مشاريع شق الطرق المركزية والمحلية وترميم المتضرر منها.
وقال الحلقى أما في قطاع الاتصالات والتقانة فستعمل الحكومة على تعزيز مجتمع المعلومات والاقتصاد المعرفي الرقمى ضمان استمرار خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة واستكمال بناء البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاعات المعلومات والاتصالات والبريد ودعم صناعات الاتصالات والبرمجيات وتعزيز الابتكارات وتوظيف تقنيات علوم الفضاء الاستشعار عن بعد لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية.

وأضاف رئيس الوزراء ان الحكومة مستمرة بايلاء الاهتمام بادارة قطاع الاشغال العامة وتنفيذ عملية اعادة الاعمار وتأمين مستلزمات عملها من الكوادر الفنية والاليات والمعدات الهندسية وتقنيات التشييد السريع ورفد قطاع الاشغال العامة بالخبرا الفنية المؤهلة وتطوير وتحديث مناهج الدراسة في المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهنى.

واشار الحلقى الى أن الحكومة ستعمل على وضع الاطار الناظم لعملية اعادة الاعمار انطلاقا من منظور الاسس السليمة للتخطيط الاقليمى وتطوير وتفعيل اليات انجاز المخططات التنظيمية للمناطق المتضررة في كافة المحافظات ومعالجة مناطق السكن العشوائى واحداث المزيد من مناطق التطوير العقارى ودعم عمل القطاعات العامة والخاصة والاهلية لتحقيق أهداف الحكومة في تنفيذ مشاريع تستهدف ذوى الدخل المحدود بشكل خاص ولا سيما مشروع تنفيذ 50 الف وحدة سكنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الاقتصادى والانتاجى يمثل الركيزة الاساسية التى تستند اليها عملية اعادة بناء الدولة اذ يجب استغلال كافة الموارد المتاحة وتسخيرها وفق منهجية مدروسة واعادة اطلاق العملية التنموية مبينا أن الحكومة ستعطى الاولوية في قطاع الزراعة لتعزيز قدرات الانتاج والمنتجين كونه القطاع الاهم في الامن الوطنى لما يحققه من أمن غذائى من خلال تأمين ستلزمات الانتاج وتطوير سياسة دعم الانتاج الزراعى واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الانتاج والمحاصيل الوطنية والتوسع بها بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تصدير الفائض منها ولا سيما الحمضيات والزيتون.

وأوضح الحلقى أن الحكومة ستستمر بتطوير وترميم سلاسل القيمة في الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية ولدى المؤسسات الانتاجية كالدواجن ومزارع الابقار والمزارع السمكية والمراعى ورفع انتاجيتها وزيادة حصتها في السوق المحلية بحيث تشكل قاعدة أساسية للتصدير لاحقا وتحسين نوعية الانتاج وتطوير الخدمات اللوجستية والتسويقية وتعزيز القدرات التصديرية وتطوير العلاقة العضوية بين الصناعة والزراعة بما يعزز سياسة الحكومة في بناء ريف تنموى منتج وجاذب للعمل والاستثمار.

وقال الحلقى ان الحكومة ستعتمد سياسة واضحة لتعزيز وحماية الصناعات السورية الصغيرة منها والمتوسطة من خلال توفير بيئة عملها وخاصة تطوير وتشبيك العناقيد الصناعية وتعميمها كثقافة في المجالات الانتاجية الزراعية والصناعية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية مبينا أنه سيتم التركيز على تعزيز القطاع العام والخاص لترميم
القدرات الوطنية التصنيعية وخاصة صناعة النسيج والأقمشة والملابس والصناعات الغذائية والأدوية والقوالب والصناعات الهندسية وصناعة المواد الأساسية ومواد البناء وغيرها حيث ستعطى الحكومة اهتماما متزايدا للصناعات التصديرية بصفتها الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني والرافد الرئيسي للقطع الأجنبي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة ستستمر ببناء وتدعيم وجود القطاع العام في الصناعات الاستراتيجية والبنية الصناعية الارتكازية ومستلزمات الإنتاج وفي القطاعات الرئيسية ليكون رائدا أساسيا في تعزيز البنية الإنتاجية والصناعية الوطنية.
وفي قطاع السياحة أكد الحلقي أن الحكومة ستولى هذا القطاع أهمية خاصة تتمثل بتشجيع وتحفيز الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك ولا سيما في مجالات مشاريع التطوير السياحى النوعية وتنمية المشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة واعادة ترميم وتجهيز المنشات السياحية المتضررة وستعمل على تنمية الاستثمار الوطنى للصناعات التقليدية واليدوية وتسهيل ودعم تصدير منتجاتها بالتوازى مع دعم منشات ومشاريع وخدمات السياحة الداخلية وتنويع الانشطة السياحية والترفيهية للسياحة الشعبية ذات الكلفة المنخفضة.
وأوضح الحلقى أن الحكومة ستستمر بجهودها في التجارة لتحقيق استقرار الاسعار وضبطها في السوق وفق مبدأ تعزيز المنافسة في الاسواق ومنع الاحتكار وتعزيز دور مؤسسات التدخل الايجابى وخاصة المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق
وسندس وفي توفير السلة الغذائية للمواطنين بأسعار قريبة من التكلفة وبصفة التاجر الكبير وتوسيع انتشارها الجغرافي في المحافظات والمدن الرئيسية وتشجيع المنتجين المحليين على الانتاج وتخفيض تكاليف وصول المنتجات المحلية الى الاسواق كما ستعطى الاولوية للتصدير والصناعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اجراءات الاستيراد من مستلزمات الانتاج والمواد الاولية الوسيطة.

أما في القطاع المصرفي والمالى فقال الحلقى ان الحكومة ستستمر بدعم المنظومة المالية والمصرفية تشريعيا واجرائيا ودعم تكيفها مع الازمة وتهيئة القطاع المصرفي للمساهمة التمويلية في اعادة حركة الانتاج كما ستحافظ الحكومة على قطاع مصرفي عام رائد في الاقتصاد وفي توفير التسهيلات الائتمانية للقطاعات والنشاطات ذات الاولوية.

وفي قطاع الادارة المحلية أكد الحلقى ان الحكومة ستواصل العمل وفق استراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة والشعاعية على مستوى التجمعات السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها وبين محافظات القطر من جهة وبين الارياف والمدن في المحافظة نفسها من جهة اخرى من خلال تعزير مبدأ اللامركزية باعداد الخطة الوطنية اللامركزية وتطبيق لامركزية ادارية كاملة.

وأشار الى أنه سيتم البدء بمشاريع استثمارية ذات مردود اقتصادى وتحفيز حركة التنمية الاقتصادية فيها من خلال تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في تنمية مجتمعاتهم وبما يحقق التكامل بين الدور الخدمى والتنموى للوحدات الادارية على مختلف مستوياتها وسيتم العمل على تعزير زيادة عدد مراكز خدمة المواطن والاستمرار بتحسين الخدمات المقدمة له وتبسيط الاجراءات لتأمينها وصولا للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الالكترونية واستكمال تطوير عمل المصالح العقارية وأتمتة الصحيفة العقارية لتعزيز الثقة بقيود السجل العقارى تطبيقا لما ورد في الدستور لصيانة الملكية والحفاظ عليها.

واضاف الحلقى انه سيتم العمل على تطوير الكود الرقمى للمحافظات والخريطة الرقمية وبما يضمن سهولة التداول وشمولية النتائج وتكريسها في تقديم الخدمة لكافة المستفيدين والاستمرار باحداث وتنفيذ واستثمار المدن الصناعية والحرفية في الوحدات الادارية من اجل استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة وستعمل على الاستمرار باعداد الاطار العام لالية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات في سورية من أجل حماية البيئة ومتابعة تنفيذ المخطط التوجيهى للنفايات الصلبة وتأمين الاليات اللازمة لاعمال النظافة والنقل والترحيل وتحسين قطاع النظافة في المحافظات.

ولفت الى ان الحكومة ستعمل ايضا على تحقيق تعافي الموارد الطبيعية والبيئية مما لحقها من اضرار نتيجة الازمة الراهنة التى اثرت بشكل مباشر او غير مباشر على البيئة وذلك من خلال ادماج البعد البيئى في السياسات والبرامج والخطط في مرحلة اعادة الاعمار والتعافي لضمان الاستخدام الامثل للموارد المذكورة.

وأكد الحلقى أنه من اجل تحقيق كل تلك الاولويات والمضى قدما بها في اطار هذه القطاعات لا بد من ان تكون هناك سياسات عامة للحكومة ترتكز عليها لانجاز ما تم الحديث عنه، مشيرا الى أن الحكومة ستبدأ بهذه السياسات من خلال السياسة الخارجية نظرا للدور الكبير للدبلوماسية السورية في الدفاع عن السيادة السورية في المحافل الدولية والعمل مع المنظمات الدولية وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية.

واوضح الحلقى أن الدبلوماسية السورية ستركز في المرحلة المقبلة على الاستمرار في العمل بكافة الاتجاهات والمشاركة النشطة في المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية المتاحة من خلال سفرائنا في مختلف انحاء العالم او من خلال البعثات الموجودة في دمشق بغية نقل الواقع وكشف حقيقة الحرب التى تتعرض لها سورية من قبل الارهاب الظلامى التكفيرى وداعميه والاستمرار في دعم المقاومة ومواجهة كافة الضغوط الهادفة للمس بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطنى وصولا الى تحقيق الانسحاب الاسرائيلى الكامل من الجولان السورى المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967.

واشار الحلقى الى أن الحكومة ستواصل العمل مع منظمات الامم المتحدة العاملة في سورية لايصال المساعدات الانسانية الى محتاجيها وبالتنسيق مع الجهات السورية المعنية وبما يحفظ السيادة الوطنية ومتابعة مهمة مبعوث الامم المتحدة الى سورية وفقا للاولويات السورية المتضمنة مكافحة الارهاب واحراز التقدم بالمصالحات الوطنية المحلية بما يمهد للحوار الوطنى الشامل بين

السوريين وبقيادة سورية ومتابعة العمل على جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل والتركيز على اهمية اخضاع القدرة النووية الاسرائيلية بما فيها العسكرية للرقابة الدولية وابراز موضوع انجاز البعثة الدولية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لمهمتها والاستفادة منه للدلالة على مصداقية المواقف السورية.

وقال رئيس الوزراء انه سيتم التركيز على الهوية القومية للخطاب السياسى السورى بالتأكيد على ان سورية قلب العروبة النابض وان القضية الفلسطينية هى قضية سورية بامتياز وانها المدافع الامين عن مصالح الامة العربية بغض النظر عن المواقف المتخاذلة والمتامرة لجامعة الدول العربية ومناهضة العقوبات احادية الجانب المفروضة على سورية بالتشديد على عدم قانونيتها من خلال فرضها خارج الشرعية الدولية واستهدافها المواطن السورى في لقمة عيشه مضيفا انه سيتم أيضا تعزيز العلاقات مع الدول والقوى التى دعمت سورية خلال الازمة والعمل على ترجمة الدعم السياسى من خلال المشاركة النشطة في مجال اعادة الاعمار بالاضافة الى اعادة احياء العلاقات مع الدول التى تراجع سياساتها ازاء سورية وابقاء الباب مفتوحا امامها اذا بادرت الى ذلك وحث المغتربين السوريين والكفاءات السورية في بلدان الاغتراب على المساهمة في اعادة الاعمار ومنحهم اولويات وافضليات في العملية الاستثمارية.

أما في السياسة الاعلامية فأكد الحلقى أنه ونظرا للدور المهم الذى يقوم به الاعلام الوطنى من تسليط الضؤ على ما تم تحقيقه وبيان الحقائق فان الحكومة ستعمل على تطويره وذلك من خلال مجابهة المشروع المعادى الذى يستهدف وحدة الوطن والمجتمع بما يحافظ على الثوابت الوطنية والقيم الاخلاقية والمجتمعية وتطوير الخطاب الوطنى واليات عمله وتعزيز دور الاعلام في مكافحة الفكر التكفيرى من خلال تعزيز ثقافة المصالحة الوطنية ومنظومة القيم الاخلاقية والاستمرار في ترسيخ مفهوم وظيفة الاعلام باعتباره اعلاما يقوم على قاعدة اعلام الدولة لا اعلام السلطة وتعزيز مفاهيم الحرية الاعلامية وتطوير الاعلام الالكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى واحداث مراكز جديدة للابحاث واستطلاعات الرأي.
وفي مجال السياسات الاقتصادية قال ان الحكومة ستعمل على اعادة بناء دور مؤسسات الدولة الاقتصادية بما يعزز عملية التعافي ويدفع عجلة الاقتصاد ويسهم في زيادة معدلات التشغيل واعادة الاستقرار للاقتصاد وتوجيهه باتجاه النمو وبما يمكن من ايجاد بدائل وحلول لتمويل البرامج والانشطة الحكومية بالاضافة الى كبح جماح التضخم وعجز الموازنة والوصول الى استقرار مستوى الاسعار وتحسين سعر صرف الليرة السورية من خلال السياسة المالية التى سيتم توجيهها للعمل على تحسين كفاءة الموازنة العامة والانفاق حيث ستستمر الحكومة في تطوير الربط بين الاعتمادات المخصصة والمنفذة وبما يعزز الترابطات القطاعية وتطوير منهجيات علمية وواقعية لتخصيص الاعتمادات وتقييم الاداء بالارتقاء بمستوى الرصد والمتابعة والتقييم الادارى والمالى والاقتصادي.
وفيما يتعلق بالاصلاح الضريبى أكد الحلقى أن الحكومة ستعمل على تطوير النظام الضريبى بما يخدم أهداف المرحلة المقبلة وبالشكل الذى يؤدى الى زيادة الحصيلة الضريبية واعادة تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع مع تطوير أساليب تحقق الضريبة بما يعزز الايرادات الضريبية ويحافظ على مطارح الضريبة مشيرا الى أن الحكومة ستعمل ايضا على تطوير رسم الانفاق الاستهلاكى بالتوازى مع تعديل الرسوم الجمركية وتبنى نظام الفوترة في اطار مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق الضريبة على مستحقيها.
وفي اطار تعزيز العدالة الاجتماعية واصلاح المنظومة السعرية وتشوهات السوق وعقلنة الدعم أوضح الحلقى أن الحكومة تستكمل العمل الذى بدأته في المرحلة السابقة من خلال مقاربة بعنوان مقاربة الدعم وعقلنة الدعم أى التحول من الدعم الشمولى الى الدعم الانتقائى والمشروط ضمن اطار منهجى ومنظم ومن خلال حزمة متكاملة تنطبق على السلع الاساسية التموينية وحوامل الطاقة والخدمات والقطاعين الصناعى والزراعى.
وأشار الحلقى الى انه في هذا الاطار تتبنى الحكومة مقاربة مركبة تقوم على التحول في سياسة الحكومة حول الدعم من الدعم الشمولى الى الدعم الانتقائى والمشروط لضمان وصول الدعم الى مستحقيه وتمكين المجتمع لتحمل تكاليف المعيشة واستثمار الوفر من الدعم في زيادة الانفاق في قنوات خدمية وتنموية.