خميس: الإسراع بإعادة الكهرباء إلى المجمعات الصناعية

أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس ضرورة الاستثمار الأمثل لجميع مكونات الطاقة الكهربائية والحد من الآثار السلبية للأزمة التي تمر بها سورية على المواطنين ومواجهة جميع الصعوبات التي تحول دون إعادة الشبكة الكهربائية إلى ما كانت عليه.

وخلال لقائه العاملين في شركتي كهرباء دمشق وريفها بمقر الشركتين أشار الوزير خميس إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين جميع القطع التبديلية اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح وإعادة التأهيل في المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار اليها لافتا الى ضرورة استخدام هذه المواد بشكل مؤطر وضمن أولويات وخطط إعادة التأهيل.

وأكد ضرورة الإسراع بإعادة التيار الكهربائي إلى المجمعات الصناعية الكبيرة والحرفية والمنشات التجارية نظرا لدورها الكبير في عودة عجلة الإنتاج ودعم صمود الاقتصاد الوطني داعيا إلى تطوير اليات العمل والبحث عن حلول استثنائية لجميع المشكلات الطارئة ومضاعفة الجهود وإجراء تقييمات دورية لأداء جميع العاملين في شركات الكهرباء.

وطالب وزير الكهرباء بوضع حد للفاقد الكهربائي بشقيه الفني والتجاري ومكافحة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي وحث المواطنين على سداد الذمم المالية المترتبة عليهم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لزيادة نسب الجباية والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة بهذا الخصوص إضافة إلى متابعة جميع الضبوط المنظمة بحق المخالفين مع وزارة العدل.

من جهته أشار مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء مصطفى شيخاني إلى أن وزارة الكهرباء بصدد إحداث مديرية خاصة بالاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بذلك داعيا إلى إجراء صيانة دورية لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية لتلافي الأعطال الطارئة.

بدوره بين مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق المهندس زهير خربوطلي أن “قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكات الشركة منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغت نحو 30 مليار ليرة وهي القيمة المالية اللازمة لإعادة الإعمار والتأهيل” مؤكدا أن “الشركة أمنت التغذية الكهربائية لجميع المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها على أيدي الجيش العربي السوري وآخرها مدينة عدرا العمالية”.

وأوضح أن قيمة الفاقد الكهربائي خلال الدورة الثالثة لعام 2014 وصلت إلى “نحو 23 بالمئة بعد أن وصلت في الدورة السادسة من العام الماضي إلى 42 بالمئة” نتيجة استخدام أجهزة التأشير الآلي ومضاعفة عدد عناصر الضابطة العدلية وتشكيل لجان مراقبة لعملهم مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الشركة لزيادة نسب التحصيل.

بدوره لفت مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق نور الدين أبو غرة إلى أن ذروة استهلاك الكهرباء ارتفعت خلال العام الحالي في مدينة دمشق وأن 4 محطات تحويل خرجت من الخدمة من أصل 29 محطة موضحا أن عدد الضبوط المنظمة خلال عام 2014 “وصل إلى 2734 ضبطا منها 1373 ضبطا تم تسديدها”.

وأشار إلى أن الشركة تحضر حاليا لإطلاق خدمة تسديد الفواتير عن طريق موقع الوزارة بالتعاون مع المصرفين التجاري والعقاري بعد أن تم تفعيل خدمة تسديد الفواتير من خلال البطاقات الائتمانية عن طريق الصرافات الآلية لافتا إلى أن الشركة قامت مؤخرا بإحداث مركز جباية في النافذة الواحدة التابعة لمؤسسة مياه الفيجة كما يتم حاليا دراسة فتح عدة مراكز جباية جديدة بالتعاون مع المصالح العقارية ومالية دمشق ومحافظة مدينة دمشق.