«صناعة حلب»: ضرورة ايجاد قوانين استثنائية لاعادة النهوض بالمدينة

أكدت غرفة صناعة حلب ضرورة تشميل حلب بقوانين استثنائية خاصة واعتبارها مدينة منكوبة بهدف الحفاظ على أرزاق أهلها وعلى نشاطهم الاقتصادي ومساعدتهم في النهوض مجدداً وإعادة الإعمار.

وأشارت غرفة صناعة حلب في توصيات قدمتها للحكومة إلى أن إيقاف الإجراءات القانونية بحق المتخلفين والمتعثرين عن سداد القروض والرسوم سيصب في مصلحة حماية منشآت هؤلاء من البيع بالمزادات التي سيرتادها حتماً أصحاب الأموال المشبوهة الذين يعملون لمصلحة بعض الدول المعادية من أجل شراء الاقتصاد الوطني بعد تدميره.

ولفتت إلى ضرورة منح الصناعيين الذين يجدولون قروضهم حسب المرسوم الأخير نسبة 20 بالمئة من قيمة القرض من دون فوائد وتندرج ضمن فترة السداد المعمول بها في المرسوم وذلك كقرض تشغيلي لمساعدتهم على شراء المواد الأولية والإقلاع بمنشآتهم، ويتم هذا المنح عند التوقيع على اتفاقية الجدولة وخلال فترة لا تتجاوز السنتين منذ تاريخ بدئها وهذا ما فعلته الدول التي خرجت من الحروب، كما طالبت التوصيات بتشكيل مجالس إدارة محلية للمناطق الصناعية.