«الاقتصاد» تنذر تجارا خالفوا تعليمات الاستيراد
أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن الوزارة لن تسمح لبعض التجار المخالفين أن يفرضوا سياسة الأمر الواقع عليها، بحيث يستوردون بضائع قبل الحصول على موافقات الاستيراد سواء لكمية البضاعة أم قيمتها.
وبين علي لصحيفة “الثورة” قيام الوزارة بتوجيه إنذارات لنحو 300 تاجر خالفوا تعليمات الاستيراد التي تبين أن تاريخ شحن البضائع لاحق لتاريخ الموافقة على الاستيراد، وذلك بهدف ضبط عملية الاستيراد، مضيفا: ما الفائدة من أخذ الموافقة إذا بادر التاجر بجلب كمية 15 ألف طن من مادة ما والوزارة سمحت له بعشر آلاف فقط أو استورد بقيمة 800 ألف يورو معلبات في حين أن الموافقة قد تقتصر على 200 ألف يورو، موضحاً أن تحديد الكميات وقيمة البضاعة مرده ضبط الإنفاق من القطع الأجنبي وتوزيع استيراد المواد على أكبر عدد من التجار لا احتكارها من قبل البعض وتحديد الكميات في الأسواق المحلية.
ولفت علي الى أن الوزارة لم تلجأ حتى الآن لتشديد العقوبة على التجار المخالفين والتي تلي الإنذار وتصل للحرمان من الاستيراد من شهر إلى ثلاثة أشهر وحتى السنة ، مشيراً أن غالبية التجار الذين يخالفون تعليمات الاستيراد هم تجار غير نظاميين، منوها الى استعداد الوزارة للتعاون والعمل مع كل المستوردين، في حال التعرض لأي مشاكل والسعي لحلها وفق القوانين والأنظمة مع تقديرها للظروف الراهنة بالبلد وصعوبات الاستيراد.