لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش موازنتي السياحة والعدل

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الأحد الموازنة المخصصة لوزارة السياحة والجهات التابعة لها لعام 2015 والبالغة 300ر313 مليون ليرة سورية وأبواب انفاقها على خططها ومشاريعها الاستثمارية ونسب التنفيذ في خطتها للعام الجاري.

ودعا أعضاء اللجنة إلى تبني الوزارة خططا مستقبلية تتلاءم والظروف التي تمر بها البلاد لإعادة تنشيط القطاع السياحي وجذب السياح والمستثمرين وتدريب الكوادر المؤهلة وتوفير البنى التحتية والتشريعات والتسهيلات اللازمة لذلك مع استقطاب خريجي كلية السياحة والمعاهد الفندقية والسياحية والتمهيد لعملية إعادة الإعمار للنهوض بالواقع السياحي.0

وأكدوا ضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى ولا سيما الثقافة والإدارة المحلية والداخلية لإدارة وحماية المنشآت والمواقع السياحية والأثرية ومراقبة الأسعار وتفعيل الشرطة السياحية الى جانب الاهتمام بالترويج السياحي داخليا وخارجيا وتنشيط السياحة الشعبية والدينية والاهتمام بالمناطق غير الملحوظة على الخارطة السياحية ولا سيما في الريف الغربي والجنوبي في محافظة حمص ووادي العيون في محافظة حماة وغيرها من المناطق والقرى التي تتمتع بمقومات طبيعية وسياحية تجذب السياح والزوار.

واستعرض وزير السياحة المهندس بشر يازجي ما تقوم به الوزارة من خطوات استثنائية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للنهوض بالواقع السياحي ضمن الموازنات المخصصة للوزارة مبينا أن الوزارة ستركز في الفترة المقبلة على موضوع تنشيط السياحة الداخلية ومنخفضة التكاليف عبر إقامة مناطق مفتوحة وشواطئ مجانية تستقطب كل الشرائح واعداد برامج تعنى بالسياحة الريفية إلى جانب برنامج “سياحة السلام” لكل من يرغب في زيارة سورية والتركيز على موضوع السياحة الدينية.

وأشار وزير السياحة إلى أنه سيتم التركيز على تطوير “بعض المناطق الآمنة من خلال خطوات استثنائية لتشجيع واستقطاب القطاع الخاص والمستثمر الوطني والخارجي للمساهمة في إعادة تنشيط القطاع السياحي دون تحميل الدولة أعباء مالية” مشيرا إلى إحداث مكتب في الوزارة لتشغيل خريجي كلية السياحة والمعاهد والمدارس والمراكز السياحية والفندقية فضلا عن مكتب لربط الجامعة بالمجتمع إضافة إلى إحداث دائرة سياحية تعنى بمنطقة ريف حمص الغربي.

ولفت وزير السياحة إلى وجود برنامج مشترك مع وزارة الثقافة لاستثمار المواقع الاثرية والثقافية الموجودة في المناطق الآمنة إلى جانب تشكيل لجنة من وزارتي السياحة والمالية والمصارف واتحاد غرف السياحة لدراسة تقييم كل المنشآت التي تضررت بفعل الأعمال الإرهابية والتخريبية وإمكانية منحها قروضا صغيرة لاعادة اقلاعها وجدولة قروض بعضها كل حسب مدى تضررها.

ولفت الوزير يازجي إلى أن الوزارة تركز في هذه المرحلة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سيكون هناك ملتقى يأخذ بعين الاعتبار الواقع الموجود.

وبين وزير السياحة أن موازنة الوزارة الإجمالية للعام القادم تبلغ 300ر313 مليون ليرة منها 175 مليون ليرة للخطة الاستثمارية التي ستركز على استكمال بعض المعاهد والمدارس والمراكز السياحية والفندقية الى جانب بدلات الاستملاك لبعض المشاريع التي تم التعاقد عليها مع المؤسسة العامة للإسكان فيما ستذهب باقي المبالغ المخصصة إلى العمل الترويجي والهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية والإدارة المركزية مع التركيز على الاعتماد الذاتي في كثير من الأمور مؤكدا “وجود خطة واضحة للوزارة لتجاوز الازمة وتحويل كل الخسائر إلى مكاسب في الفترة القادمة”.

من جهتها، ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة المخصصة لوزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 2015 والبالغة 773 مليون ليرة سورية وأبواب انفاقها على خططها ومشاريعها الاستثمارية ونسب التنفيذ في خطتها للعام الجاري.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية الرامية إلى ترميم القصور العدلية وصيانة بعضها وإحداث مجمعات قضائية في بعض المناطق واستكمال مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري في جميع المناطق والمحافظات.

وأشار وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد إلى أنه تمت زيادة الموازنة الاستثمارية للعام القادم عما كانت عليه في السنوات السابقة بهدف تلبية متطلبات الإصلاح القضائي وتنفيذ الخطط والمشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية.

وأوضح وزير العدل أن “الوزارة لديها خطة طموحة للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة” واتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة لإعادة ترميم قصور العدل التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية والعمل على تطوير التشريعات وتهيئة البنى التحتية اللازمة لإنجاز مشروع أتمتة العمل الإداري القضائي ضمن خطة الإصلاح التي تعمل عليها الوزارة.

ولفت الوزير الأحمد إلى أنه تم تأمين قصر عدلي في مدينة درعا وترميم القصر العدلي في مدينة حماة وتوسيع البناء القائم في وزارة العدل إضافة إلى توسيع قصور العدل في اللاذقية وطرطوس.