قراءة في التحوّلات الجديدة في المشهد الدولي

في عصر الثورة التكنولوجية للتواصل والمعلومات، تتكاثر الأحداث بشكل مكثّف، ما يجعل التوقف عندها عملية غير سهلة لمن يريد متابعة المشهد الدولي. في هذا السياق، نجد أن الإعلام الغربي بشكل عام والإعلام العربي بشكل خاص والنخب العربية، لم يعطوا الأهمية الكافية لما حدث خلال الأسبوعين الماضيين في شرق آسيا. ونعني بذلك «قمة دول المحيط الهادي» التي عقدت في بكين في 10 و11 تشرين الثاني، والقمة التي تلتها في 14 و15 تشرين الثاني في بريسبان بأستراليا لمجموعة دول العشرين.

فماذا حصل خلال القمّتين؟ إذا قرأنا الإعلام الغربي المهيمن والذي تملكه مؤسسات كبرى، فإن القمتّين كرّستا عزل الرئيس بوتين بسبب الملف الأوكراني. أما إذا قرأنا الإعلام الآسيوي، فنرى صورة مختلفة كليّا. إن أهم ما يمكن استخلاصه من القمّتين هو تكريس تراجع نفوذ الولايات المتحدة في آسيا، بما يهدّد بشكل جدّي نظرية «التحوّل إلى المحيط الهادي». فما هي الدلائل على ذلك؟

أولاً، ما حصل في قمة بكين وقبلها وبعدها هو تكريس النفوذ الصيني في آسيا عبر سلسلة من الإجراءات قامت بها حكومة بكين قبل عقد القمة، ثم تثبيت وتعميق التحالف الصيني ـ الروسي. فالإجراءات التي اتخذتها الصين شملت الدول الآسيوية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي كانت تريد هذه الأخيرة أن تجعلها جزءا من حزام سياسي واقتصادي وأمني يحاصر الصين. فقبل قمة بكين، وثَّقت الصين علاقاتها الثنائية مع كل من كوريا الجنوبية وماليزيا وأندونيسيا والفليبين، ففتحت لها أبواب أسواقها التجارية عبر رفع سعر صرف الرنمنبي (أو اليووان) العملة الوطنية الصينية لجعل المنتجات الآسيوية أكثر تنافساً من المنتجات الصينية، وذلك في السوق الصيني نفسه. ويشكل هذا هدية لتلك الدول التي تطمح أن يكون لها حصة في السوق الصيني. وهذه الهدية تحيّد الكثير من التعبئة العدوانية التي كانت تحرّض بها الولايات المتحدة ضد الصين عند تلك الدول، إما عبر إثارة المخاوف من الصين أو عبر إيهامها بأن الضغط على الصين سيضعفها. وهذا يعني أيضاً أن السوق الصيني أصبح يقترب حجماً من السوق الأميركي. وهو ما قد يجعل الاعتماد على السوق الأميركي للصادرات الصينية في مرحلة تراجع. هذا يعني أن الصين لن تكون في مرحلة مقبلة حاملة لسندات الخزينة بنفس الكمية والقابلية، وبالتالي لن تكون مصدراً لتمويل العجز في الخزينة الأميركية. نذكّر أن الصين تحمل ما يوازي 3,1 تريليون دولار من سندات الخزينة الذي يقارب 17 تريليون دولار!

أما الإجراء الثاني الذي اتخذته الصين، فهو فتح الأسواق المالية الصينية للتداول مع الدول الآسيوية بالعملات الوطنية وليس بالدولار الأميركي. ويشكّل في رأينا هذا الإجراء تحولاً إستراتيجياً كبيراً، إذ يكسر الاحتكار والهيمنة الأميركية عبر الدولار في التداول التجاري والمالي في العالم. فقوة الولايات المتحدة حتى هذه الساعة لا تكمن في قوّاتها المسلحة ولا في اقتصادها، بل في تحكّمها بالأنظمة المالية العالمية وبوسائل الدفع، عبر السيطرة على شبكات التحويل المالي. فالضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على كل من ينافسها أو يتحدّاها فتتحوّل إلى عقوبات خانقة بسبب التحكّم في وسائل المدفوعات والتحويلات المالية، هي مصدر نفوذ الولايات المتحدة. ونذكّر هنا أن الضغط الأميركي على المصارف السويسرية واللبنانية لفتح دفاترها للولايات المتحدة يعود إلى تحكّم الولايات المتحدة بنظام وشبكات التحويل المالي. نلفت النظر إلى أن التعامل بالعملات الوطنية وتجنب التعامل بالدولار بدأ منذ فترة. فحجم التعامل بين الرنمنبي والروبل زاد العام 2004 بأكثر من 800 في المئة!

ثالثاً، إن قصر نظر الولايات المتحدة في سياساتها التهديدية ضد كل من الصين وروسيا، دفع الدولتين إلى توثيق العلاقات بينهما. فالصفقة الجديدة التي عقدتها الصين مع روسيا بقيمة 400 مليار دولار لتزويدها بالغاز جعل من روسيا المصدر الأول للحاجيات الغازية في الصين. ونتيجة جملة الاتفاقات التي عقدت بين الصين وروسيا تجعل من روسيا تغطّي ما يقارب 20 في المئة من حاجات الصين بحلول العام 2020. وقد اعتبر البعض أن هذه الصفقة تمثل صفعة للولايات المتحدة بعد كل تهديداتها الفارغة ضد الصين وروسيا. فهي كانت الرد الإستراتيجي على محاولات ضرب القطاع الغازي في روسيا وتهديدها بخسارة السوق الأوروبي عبر الغاز القطري الذي أريد تصديره لأوروبا عبر سوريا. من هنا نفهم الأسباب الإستراتيجية للموقف القطري تجاه سوريا. فروسيا المستهدفة. ومن هنا نفهم الموقف الروسي من الأزمة السورية. ونضيف هنا أن عقد الصين لذلك الاتفاق مع روسيا يأتي للاستفادة من شبكة الأنابيب التي ستبنى وتجعل كلاً من الصين وروسيا بمأمن من النقل البحري الذي تتحكم به الدول الغربية والولايات المتحدة بشكل خاص وحليفاتها الآسيوية. فحماية الأنابيب عبر القارة الآسيوية أسهل وأكثر أمناً من اللجوء إلى النقل البحري.

رابعاً، تمّ الاتفاق في قمة بكين على إنشاء سوق مشترك آسيوي ضمّ 22 دولة آسيوية، بينما المشروع الأميركي العابر للمحيط الهادي ضمّ 12 دولة فقط واستثنى كلاً من الصين وروسيا. وقصر النظر الأميركي هذا مخيف لأنه يدّل مرّة أخرى على سوء فادح في تقدير الموقف، وعلى استعلاء غير مبرّر تجاه الدول. فالسوق الآسيوي المشترك أهم بكثير من المشروع الأميركي، خصوصاً إذا ما تلازم مع منظمة شانغاي.

خامساً، تمّ إقرار إنشاء مصرف إنمائي آسيوي مهمته تمويل مشاريع البنى التحتية الآسيوية فقط. وهذا المصرف يحدّ من نفوذ ودور البنك الآسيوي للتنمية الذي يتبع دائماً وصفات وإرشادات البنك الدولي. نرى هنا خطوة إضافية للتخلّص من الهيمنة الأميركية عبر مؤسسات دولية تنفّذ سياسات الولايات المتحدة. وهذا المصرف يلتقي مع مقرّرات دول «البريكس» التي اجتمع قادتها على هامش قمة مجموعة دول العشرين في بريسبان كما سنرى لاحقاً.

سادساً، كجائزة ترضية للولايات المتحدة، وقّعت الصين على اتفاق لتخفيض التلوّث المناخي. هذا ما أشارت إليه فقط وسائل الإعلام الأميركية وكأنه انتصار شخصي للرئيس الأميركي.

سابعاً، ما زالت الهند تعارض التوقيع على المنظمة العالمية للتجارة، ما أثار استياء الدول الغربية التي تهيمن عليها. والمعروف أن رئيس الوزراء الجديد مودي يحبّذ النهج النيوليبرالي، وبالتالي اعتبرت الدول الغربية ومعها الولايات المتحدة أن الهند ستكون حليفاً أساسياً في منظوماتها السياسية والاقتصادية. إلا أن ما لم يكن في الحسبان، هو الشعور القومي الهندي المتجذّر عند موتوي حيث المصالح الهندية فوق أي اعتبار للمصالح الغربية. واستمرار رئيس الوزراء الهندي في مساندته لدول البريكس ونهجها زاد من استياء الولايات المتحدة والغرب.

وأخيرا هناك الصورة التذكارية الختامية حيث مكانة الرئيس الروسي بوتين على يمين الرئيس الصيني، بينما الرئيس الأميركي كان الخامس من اليمين بعيداً عن الرئيس الصيني. فالصورة أكثر تعبيراً من الكلمة!

أما في قمة بريسبان، فالحدث اللافت كان الاجتماع الذي ضمّ دول «البريكس»، حيث تمّ إقرار رأس مال المصرف التنموي بقيمة مئة مليار دولار وتكون الصين المساهم الأكبر حتى الآن بمساهمة قيمتها 41 مليار دولار. كما أن قمة «البريكس» أقرت أيضاً المضي في إنشاء صندوق مالي ينافس صندوق النقد الدولي ويجعلها متحرّرة من هيمنته وسيطرته. هذه خطوة إضافية نحو إنشاء نظام مالي يوازي النظام القائم حالياً على هيمنة الدولار. وبالنسبة للذين لا يستوعبون حجم دول «البريكس» فإن مجموع الناتج الداخلي لهذه الدول مجتمعة، آخذين بالاعتبار القوة الشرائية لها، يفوق الناتج الداخلي لدول مجموعة السبع.

لقد حاول الإعلام الغربي أن يضخّم صورة عزلة الرئيس الروسي بوتين. صحيح أن خمس دول من أصل العشرين المجتمعة أدانت روسيا وسياستها الأوكرانية وقاطعتها، لكن لم يكن ذلك الحال مع الدول الخمس عشرة الباقية، حيث كانت لقاءات مكثفّة مع بوتين. نشير هنا إلى الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، لأنها تقلّل ما حاول الإعلام الغربي تصويره. ومن القصص الطريفة التي لها دلالات، أن الرئيس الروسي لم يحضر بعض الاجتماعات التذكارية التي لها طابع فولكلوري، بل فضل الذهاب إلى النوم قائلا إن حاجته للنوم أكبر من الحضور! كما أنه غادر القمة قبل انتهائها ولم ينتظر صدور البيان الختامي.

من خلال كل ذلك، نستخلص دلالات تفيد بتراجع نفوذ الولايات المتحدة. يبقى السؤال: كيف سينعكس ذلك كله على الملفّات الساخنة كالملف النووي الإيراني، والملف الأوكراني، والأزمة السورية، والصراع الفلسطيني ـ الصهيوني؟

 

السفير – زياد حافظ