مافيات طبية سورية تتاجر بقرنية العين و5 آلاف عصابة على الحدود

كشف رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق حسين نوفل أن هناك عصابات طبية سورية تتعامل مع عصابات عربية ودولية للمتاجرة بقرنية العين، مشيراً إلى أن هناك آلاف الحالات ولاسيما في بعض المناطق الحدودية وفي مراكز اللجوء.

وفي لقاء اجرته صحيفة الوطن السورية أكد نوفل أن القضاء السوري يتتبع هذه المافيات بشكل كبير باعتبار أن المتاجرة بقرنية العين يعد أمراً خطيراً لا بد من الحد من انتشاره في سورية، لأنه في حال انتشرت هذه الظاهرة فإن المجتمع السوري مهدد بشكل كبير.

وبين نوفل أن هذه العصابات تبيع جميع قرنيات العين التي حصلت عليها من المواطنين السوريين في الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية، مشيراً إلى أن هذه العصابات تبيعها على أساس أنها استوردتها من دول أخرى غير سورية وبأسعار كبيرة تصل إلى المليون ونصف المليون.

وأكد رئيس قسم الطب الشرعي أن مراكز اللجوء ولاسيما في لبنان وتركيا تشهد نشاطاً كبيراً لهذه العصابات المتاجرة حيث تقدر بخمسة آلاف عصابة تعمل على الحدود للمتاجرة بأعضاء السوريين ولاسيما فيما يتعلق بقرنية العين والتي تباع بأسعار باهظة خارج الأراضي السورية.

وأوضح نوفل أن سورية لم تكن من الدول التي تنتشر فيها ظاهرة المتاجرة بقرنية العين أو القزحية إلا أن الأزمة ولدت هذه الظاهرة الخطيرة، مع العلم أن القضاء السوري يتتبع هذه العصابات للقبض عليها وتقديم الفاعلين إلى المحاكمة.

ولفت نوفل إلى أن العصابات المتاجرة بقرنية العين تستغل حاجة المواطن السوري إلى المال، وخاصة في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، حيث إن المواطن السوري أصبح يبحث عن أي وسيلة لتأمين قوت يومه، ولذلك فمن الطبيعي أن تنشط هذه العصابات للمتاجرة بأعضاء البشر.

وأشار نوفل إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة اتجار بالبنكرياس في سورية، والسبب في ذلك لعدم وجود أطباء مختصين في هذا المجال، مع العلم أن هذا العضو يعد من أهم أعضاء الجسد وأن زراعته تحتاج إلى دقة كبيرة، ومؤكداً أن سورية لم يشهد فيها أي حالة منذ سنوات عديدة رغم وجود الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأشار نوفل إلى أن سورية حتى الآن تعد دولة عبور بالنسبة لزراعة البنكرياس، وأن القضاء السوري لم يصدر أي قرار قضائي بهذه التجارة منذ بداية الأزمة وحتى بداية العام الحالي، محذراً أنه في أي لحظة قد تنشط هذه التجارة، وخصوصاً أن هناك مساعي من قبل عصابات أوروبية للدخول إلى سورية بهدف نشر هذه التجارة بأي حال من الأحوال.

وبين نوفل أنه لابد من تشديد الأحكام بحق كل من يتاجر بأعضاء السوريين بفرض عقوبات رادعة موضحاً أن قانون الاتجار بالأعضاء يعد من أشد القوانين الموضوعة في سورية إلا أنه لا بد من تطبيقها بحق الفاعلين الذين أقدموا على ارتكاب هذه الجريمة البشعة.