«العدل» تدعو قضاة المحاكم لعدم الاعتماد على خبراء محددين دون غيرهم

أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم تعميما دعا فيه قضاة المحاكم على مختلف درجاتها في جميع المحافظات وخلال معرض نظرهم بالدعاوى التي يتوقف حسمها على إجراء خبرة فنية، الى عدم تكرار الاعتماد على خبراء محددين والتقيد بتسلسل الدور حسب وروده في جداول الخبراء.

ويتضمن التعميم بحسب “سانا” على أن على القضاة الأخذ بعين الاعتبار عند تسمية الخبراء أن يكونوا من ذوى الاختصاص، والمعرفة والمقدرة الفنية في الخبرة المطلوبة، ومن المشهود لهم بالحياد والنزاهة والاستقامة ونظافة اليد، مذكرا القضاة بأحكام الفقرة “و” من المادة “5” من المرسوم التشريعي رقم “58” لعام “2013”، والتي تتضمن أن اللجنة الفرعية في كل محافظة يجب أن تضع تقريرا سنويا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا لديها، تبين فيه كيفية قيامهم بالأعمال الموكلة إليهم، وترسل نسخة عنه الى مكتب الخبرات القضائية.

كما يستند التعميم الى الشكاوى الواردة لمكتب الخبرات القضائية في الوزارة من بعض الخبراء والمتضمنة أن معظم المحاكم تقتصر على خبراء محددين بشكل متكرر، مهملة تسلسل الأسماء حسب ورودها في جداول الخبراء الصادرة عن الوزارة.

وعليه طلب وزير العدل من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين والمفتشين الكتابيين مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم، والعمل بمقتضاه وإعلام الوزارة عن أي مخالفة لمضمونه ليصار الى اتخاذ المقتضى القانوني أصولا.