“معفاة من الجمارك” 20 ألف طن زيوت وسمون تركية في مؤسسات الدولة
أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أنطون بيتنجانة أن الصناعات الغذائية في سورية تراجعت بشكل كبير بفعل الأزمة وبالإجراءات والقرارات الحكومية التي لم تدعمها.
وكشف بيتنجانة عن أن معامل الزيوت والسمون التي عددها 27 مصنعاً تواجه منافسة غير عادلة من المنتجات العربية التي تدخل إلى سورية معفاة من الجمارك ولابد من تطبيق رسم إنفاق استهلاكي على هذه المنتجات، كما تأثر هذا القطاع من بيع المساعدات الغذائية الموزعة مجانا من المنظمات الدولية وبكميات كبيرة في الأسواق بأسعار أقل من كلفة المنتج الوطني.
وأوضح أن الشركات السورية لا تشارك في مناقصات استيراد هذه المواد ولا تعلم بها، وأن الحصول على حصة من هذه المناقصات وبنسبة لا تتجاوز 10% حسب إمكانياتنا الحالية وباتفاق بين الحكومة وهذه المنظمات سيؤدي إلى تشغيل الآلاف من العمال السوريين العاطلين من العمل، وإبقاء دعم الصناعة السورية، وهذا يدخل- والكلام لبيتنجانة- في صلب مساعدة المواطن وتشجيع من هو خارج سورية على العودة.
وأشار إلى دخول نحو 20 ألف طن من الزيوت والسمون المستوردة من تركيا، تم طرحها مؤخراً في مؤسسات الدولة بأسعار مدعومة من الحكومة لتنافس المنتج الوطني الذي يعمل في ظروف صعبة ويدفع كلفاً عالية جداً وخاصة في مجال النقل والمازوت.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية تأثر بشكل كبير خلال الأزمة فمعامل الكونسروة كانت في الغوطة إلى القرب من المواد الأولية وقد تضررت معظم هذه المعامل وتحولت إلى ورش متناثرة في دمشق كما تأثر قطاع إنتاج الألبان والأجبان بفعل عدم وجود مادة الحليب ولابد من إعادة دراسة وحصر وتقييم المنشآت المتضررة لمعرفة حجم الأضرار الحقيقية وعدد المنشآت العاملة والمنتجة للكونسروة.
ونقلت صحيفة الوطن عن أحد مستوردي المواد الغذائية قوله: إن السياسات الحالية التي تتبناها الحكومة عبر رفع الجمارك وترشيد الاستيراد تنعكس بشكل سلبي على المواطن فحاليا لا يتم منح إجازات استيراد لمادتي السكر والطحين الرئيسيتين في الاستهلاك بحجة وجود إنتاج محلي رغم أن هنالك معملاً واحداً فقط يعمل حالياً في تكرير السكر الخام المستورد وهو لا يكفي لحاجة السوق المحلي كما تم رفع جمارك السكر إلى 5% رغم أنه مادة أولية لتكون النتيجة العكسية بارتفاع سعر السكر في السوق وسعر طن السكر الأوروبي تسليم ميناء اللاذقية 390 دولاراً حسب سعر الدولار اليوم يكون سعر الكيلو 87 ليرة وكذلك الطحين الذي ارتفعت أسعاره بحدود 20% نتيجة السياسة ذاتها فسعر كيلو الطحين الوطني حالياً بحدود 110 ليرات في حين سعر طن الطحين الأوكراني الجيد تسليم مرفأ اللاذقية هو 385 دولاراً ليكون سعر الكيلو 83 ليرة وقبل تطبيق الإجراءات الحكومية كان السعر متقاربا ولكن الآن أصبح الفرق شاسعاً وانعكس سلباً على المواطن ولابد للقرارات الحكومية أن تحافظ على التوازن السعري وتوافر كل المنتجات في السوق بكميات وفيرة إضافة للمنعكس السلبي على بعض الصناعات التي يدخل فيها الطحين كالمعكرونة وصناعة الحلويات ما سيرفع من أسعارها ويضعف إمكانياتها في التصدير والمنافسة داخليا وخارجيا.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق أشار لضرورة حماية الصناعة الوطنية التي تعمل في ظروف صعبة وأغلبيتها تعرض لأضرار كبيرة وتواجه منافسة غير عادلة وخاصة من المنتجات العربية التي تدخل دون أي رسوم وفي المقابل يدفع الصناعيون السوريون رسوما مختلفة على المواد الأولية وهذه الإجراءات قد تكون مؤقتة لحين عودة عجلة الإنتاج إلى طبيعتها وتحسن الظروف المحيطة بعملية الإنتاج والتسويق.