“الكهرباء” تدرس إعفاء الأسواق التجارية من التقنين الليلي

كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن إيرادات وزارة الكهرباء من القطاع الخاص الصناعي والحرفي بلغت في العام الماضي 170 مليون ليرة من أصل 800 مليون ليرة مترتبة على هذا القطاع نتيجة إحجام بعض الصناعيين والحرفيين عن تسديد الذمم المالية المترتبة عليهم ووزارة الكهرباء في المقابل تتحمل عجزاً بمقدار 50% من سعر تكلفة الواط الساعي لدعم الصناعيين حيث يكلف الكيلو واط الساعي حالياً 40 ليرة ويتم احتسابه للصناعيين بنصف التكلفة تقريباً.

ونقلت صحيفة الوطن عن المصدر قوله: إن اعتماد المواطنين على الطاقة الكهربائية في جميع المجالات من تدفئة وتسخين وطبخ أدى لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير جداً حيث زادت الذروة في محافظة دمشق خلال فترات البرد من 600 ميغاواط إلى 1100 ميغا واط ويتم حالياً توليد حوالي 2200 ميغا واط موزعة على جميع المحافظات، ولضرورة حماية المنظومة الكهربائية من حدوث انقطاع عام تم تفعيل الحمايات الترددية للمحافظة على تردد 49.5 هرتز فما فوق وفصل الأحمال الزائدة عن استطاعة التوليد بشكل سريع لتجنب حدوث حالة تعتيم عام في القطر.

وهنالك حالياً لجنة تضم مدير عام مؤسسة توزيع الكهرباء ومديري مؤسسة الكهرباء في دمشق وريفها ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة تجتمع كل سبت وتناقش جميع طلبات وشكاوى الصناعيين المتعلقة بالكهرباء وتعمل على إيجاد حلول لها في ضوء الإمكانات المتاحة وقد تمكنت اللجنة من تحسين وضع التقنين في عدة مناطق.

وفيما يتعلق بتأمين الكهرباء بالشكل المقبول للصناعيين أوضح المصدر أن الوزارة قسمت الصناعيين إلى عدة فئات، فالمشتركون بمخارج خاصة 20 ك ف كمدينة عدرا الصناعية تم وضع برنامج تقنين مناسب لهم، فالكهرباء تقطع ليومين في الأسبوع بناء على اختيار الصناعيين وأما التجمعات الصناعية التي لها مخرج 20 ك ف مشترك فيمكن وضع مخرج خاص لها مع تحمل الصناعيين كلفة إحداث المخرج، وأما الصناعيون المشتركون مع المناطق السكنية فيطبق عليهم برنامج التقنين المعتاد.

وأوضح أن الصناعيين المتضررين في بعض المناطق كجديدة فضلون والسبينة التي تعرضت تجهيزاتها الكهربائية من مراكز تحويل ومحولات وعدادات للسرقة والتخريب فليس هنالك إمكانية حالياً لتعويضهم لعدم توفر الاعتماد المالي لذلك وحول إمكانية مساعدة الوزارة في تسديد جزء من كلفة إحداث مخارج 20 ك ف لتغذية التجمعات الصناعية لعزلها عن السكنية فبينت الوزارة أن القوانين المالية لا تسمح بتقديم أي مساعدة في هذا المجال لأن المشاريع المنفذة لصالح غيرها لا يتم رصد أي اعتمادات مالية جديدة لها ضمن مشاريع مؤسسات الوزارة وبالتالي يبدأ التنفيذ بعد تسديد الكلفة المطلوبة.

كما أن الوزارة تلقت بعض الطلبات من قبل الأسواق الرئيسية في دمشق كالحريقة والصالحية والحمرا للإعفاء من التقنين الليلي وقد تمت دراسة الموضوع من خلال الإعفاء من التقنين بالفترة من الساعة 5 إلى 9 ليلا ويكون التقنين الصباحي حسب ما هو معمول به وهنالك دراسة للموضوع لكن لابد من الالتزام الكامل بتسديد الفواتير وعدم وجود استهلاك عالٍ يزيد التقنين على المناطق الأخرى.