«دور المواطن والمجتمع في مكافحة الفساد» في ملتقى البعث الحواري بطرطوس

إسماعيل: محاربة التهرب الضريبي مسؤولية وطنية مقدّسة

أبـو سـعدى: مـشـاريـع صـغـيرة لـتـأمـيـن فـرص عمل

 أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل وزير المالية أن سورية منتصرة وستخرج أكثر قوة بعد انتهاء هذه الحرب التي تشن على شعبها منذ ما يقارب أربع سنوات، وذلك بفضل صمود هذا الشعب العظيم بتضحياته، وبفضل إنجازات جيشنا الباسل في كافة الميادين وتصديه لأشرس هجمة كونية تستهدف تاريخنا ووجودنا، وبفضل حكمة القائد السيد الرئيس بشار الأسد.

كلام وزير المالية، جاء خلال مشاركته في ملتقى البعث للحوار الأول الذي أقامه فرع طرطوس للحزب للعام الحالي، أمس، بمشاركة كل من الرفيق غسان أسعد أمين فرع الحزب والسيد صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس ومجدي الحكيمة مدير عام الجمارك ومدير هيئة الضرائب في وزارة المالية والآمر العام للجمارك، تحت عنوان “دور المواطن والمجتمع والمؤسسات الحزبية والرسمية في مكافحة الفساد”.

وأضاف إسماعيل: إن سورية منتصرة أيضاً بفضل قوة ومتانة اقتصادها وعملتها الوطنية، التي تشكل رموز السيادة الوطنية، وبالرغم ما تعرض له هذا الاقتصاد الوطني من عقوبات وحصار ظالم، استهدف السوريين جميعهم في لقمة عيشهم، وتخريب متعمّد من قبل المجموعات الإرهابية للمنشآت العامة والخاصة، وتدني مداخيل السياحة والزراعة وتوقف إنتاج النفط، ولم يبقَ سوى مصدرين يشكلان مورداً لخزينة الدولة، وهما الضرائب والرسوم، فإن الحكومة ملتزمة في دفع رواتب جميع العاملين في الدولة ومستمرة في تبني سياسة الدعم، سواء التمويني أو للكهرباء والوقود.

ولفت وزير المالية في حديثه إلى أن حاجة سورية من الوقود سنوياً تقدر بحوالي ستة مليارات دولار، وتستورد ما قيمته حوالي 97 مليار ليرة من القمح، وهذا يعني بأنه في علم الاقتصاد بأن أعباءنا المالية أكبر بكثير من مواردنا المحدودة، ومع ذلك حافظنا على مؤسساتنا.

وقال الرفيق أمين الفرع: إن سورية حافظت على كرامة شعبها وقرارها السياسي بالرغم من هذه الحرب الظالمة بفضل هذا البنيان العظيم الذي أرسى قواعده القائد المؤسس حافظ الأسد، ووجود دولة المؤسسات والمنظمات الشعبية التي شكلت رديفاً حقيقياً لجيشنا الباسل في تصديه للإرهاب، وحكمة القائد السيد الرئيس بشار الأسد.

من جهته أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى تعويل المحافظة على الوحدات الإدارية كوحدات تنموية لدعم الوضع المالي، من خلال إطلاق مشاريع صغيرة كمعاصر الزيتون وتربية الحيوانات، ما يشغل عدداً متزايداً من الأيدي العاملة، وقال: تمّ، وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، إحداث مديرية خاصة بجرحى الجيش والدفاع الوطني، بهدف مساعدتهم على تأسيس مشاريع خاصة مدرّة للدخل، وخاصة الذين تعرضوا لإصابات بالغة تسببت بعجز كبير، الأمر الذي من شأنه مساعدة الجرحى في تحمّل أعباء الحياة وتكاليف المعيشة وتحسين ظروف أسرهم المادية والاجتماعية والصحية، تقديراً لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن عزة سورية وكرامتها وسيادتها.

ولفت المحافظ إلى أن الحكومة رغم الحصار تصدّت للملف الإنساني الطارئ، حيث كانت مساهمة الدولة بمقدار 70 بالمئة مما قدّم للسوريين، مؤكداً أن الدولة مازالت وستبقى قادرة على إدارة شؤون مواطنيها، ومكافحة الفساد، من خلال إقرار التشريعات وتشكيل الهيئات والمؤسسات المختصة بذلك.

وكان وزير المالية قام بجولة إلى مديرية جمارك طرطوس، بحضور محافظ طرطوس ومدير عام الجمارك ومدير عام مرفأ طرطوس ومدير جمارك طرطوس، حيث عقد اجتماعاً تمّت خلاله مناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل الجمارك، بغية تفعيل العمل وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل.

ولفت إسماعيل إلى أهمية القطاع الجمركي الذي يمثل في جميع الدول والظروف أحد أركان السياسة المالية والاقتصادية ويعوّل عليه كذراع لتحقيق السياسة المالية بما ينسجم مع السياسة الاقتصادية، وبيّن ضرورة عدم السماح لأي مخبر بتحليل عينات المساعدات المقدّمة من المنظمات الدولية باستثناء مخبر الجمارك، مطالباً بإجراء مراسلات فورية بين الجمارك والأطراف المشترية للمتروكات الموجودة ضمن مستودعات الجمارك بالمرفأ ومصادرة هذه المتروكات إذا لم يلتزم الطرف المشتري بتسلمها وفق الموعد المحدد، علماً أن ثمة متروكات مخزنة في المستودعات لعشرات السنوات.

كما تفقد إسماعيل واقع العمل في المصرف التجاري رقم 2، وعقد اجتماعاً في مديرية مالية طرطوس، ضم مدير المالية وكافة رؤساء الأقسام، وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير العمل وتقديم كافة الخدمات للإخوة المواطنين بأقصر الطرق، وبعيداً عن الروتين مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وقيام العاملين بواجبهم في عملية تحصيل الضرائب والرسوم بما يعود للخزينة العامة بالفائدة بالدرجة الأولى.

وشدد إسماعيل على مضي الوزارة في الإصلاحات الضريبية، وأشار إلى أن ما صدر من مراسيم متعلقة بتعديل التعرفة الجمركية وضريبة الدخل المقطوع ورسم الإنفاق الاستهلاكي يصب جميعه في إطار الإصلاح الضريبي والمالي، إلا أن أي قانون لا يؤثر على الأرض ما لم يصاحبه تفان في العمل وأخلاقياته كمسؤولية وطنية مقدسة، ومحاربة التهرب الضريبي، وبيّن أن القضاء على الفساد يعود بالنفع المادي والرخاء على الموظفين والمواطنين عموماً.

البعث ميديا – البعث – طرطوس-لؤي تفاحة