ودائع “التجاري السوري” تعود إلى ما كانت عليه في 2010

كشفت مصادر في المصرف التجاري السوري عن زيادة في الودائع نتيجة سياسة جذب الودائع التي اعتمدها التجاري السوري حيث تم تفعيل ودائع لأجل لمدة شهر واحد وثلاثة أشهر فازداد حجم الودائع بالليرة السورية كما شهد حجم الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً مع ازدياد ثقة العملاء بالمصرف وبذلك يعود حجم الودائع لدى المصرف إلى ما كان عليه في عام 2010 قبل بداية الأزمة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عم المصادر قولها: نسب نمو تحققت خلال الأعوام الماضية وحسب آخر الأرقام الموجودة لدى المصرف (كون النتاج النهائي لعام 2014 لم يصدر بعد شأن باقي البنوك) بلغ إجمالي الموجودات لدى التجاري السوري 940 مليار ليرة سورية بنسبة تغير عن العام الذي سبقه بمقدار 31% على حين بلغت ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية 11.8 مليار ليرة سورية بنسبة تغير مقدارها 47% أما ودائع الزبائن والحسابات المجمدة فقد وصل مجموعها إلى 404 مليارات ليرة سورية بنسبة تغير مقدارها 17%، على حين وصل مجموع حقوق الملكية من مساهمي المصرف إلى 194.6 مليار ليرة سورية بنسبة تغير مقدارها 40%، أما الحسابات الجارية لدى المراسلين فقد وصلت إلى 209.5 مليار ليرة سورية بنسبة تغير مقدارها 76% أما الودائع المنتجة للفوائد لدى المراسلين فقد وصلت إلى 59.5 مليار ليرة سورية بنسبة تغير مقدارها 16%، أما آخر الأرقام والنسب فهي التسهيلات الائتمانية المباشرة (بالصافي) التي وصلت إلى 374 مليار ليرة سورية بنسبة تغير مقدارها 29%.

وأشارت المصادر إلى أن المصرف عمل خلال الفترة الماضية على تفعيل دور المخاطر والالتزام والتدقيق من أجل متابعة إجراءات الضبط الداخلي والرقابة المزدوجة على العمليات المصرفية بما ينسجم مع قرارات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي بالتوازي مع إيجاد قنوات تمكن المصرف من خلالها –في الجانب التسليفي- من تمويل مؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع والخدمات الأساسية الضرورية، إضافة إلى مباشرته فتح قنوات خارجية أهمها خلال السنة الماضية توقيع اتفاقية الخط الائتماني مع الجانب الإيراني بمبلغ مليار دولار، إضافة إلى الاستمرار بتقديم الخدمات المصرفية بالمواصفات الجيدة في الإطار الذي يخدم المواطنين وفي الوقت نفسه بما يحقق أهداف وتوجهات الحكومة لمواجهة الأزمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المصرف عمل على إعادة توزيع الصرافات الآلية على مستوى كل محافظة وكل فرع من حيث أماكن توزعها الجغرافي وجدوى تبعيتها لأي من الفروع ومدى ملائمتها من النواحي الخدمية والفنية لتكون بالخدمة بالشكل الأمثل.

ومن الجدير ذكره أن المصرف يعمل وفق خطة التوزيع الجغرافي له مع مراعاة الأوضاع الأمنية لجهة مباشرة العمل في المكاتب والفروع التي تمت الموافقة عليها في المناطق الآمنة التي عانت من الازدحام السكاني وزيادة الطلب على خدمات السحب والإيداع، كما قام المصرف بالعمل على تطوير خدماته المصرفية واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك بالتعاون مع مؤسسات متخصصة حيث تم التوقيع على اتفاقية للربط الشبكي لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من فواتير ومشتريات.