مناقشة المواضيع المشتركة بين «المالية» و«تجارة دمشق»
أكد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل على استعداد الوزارة لدراسة القرارات والتشريعات اللازمة بما يضمن مصلحة الوضع الاقتصادي وتعزيز صمود المواطن ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن الوزارة جادة في إصدار وتطبيق نظام الفوترة لما له من مصلحة الخزينة العامة للدولة والمواطن ورجال الأعمال.
ونوه إسماعيل خلال اجتماعه مع غرفة تجارة دمشق ووفقا لصحيفة “الثورة” إلى أنه سيتم اعتماد الرقم الضريبي قريباً بناء على الرقم الوطني، لما لذلك من أهمية في إظهار نشاطات المستثمر بشكل واقعي بما ينعكس على إظهار أرباحه وخسائره الحقيقية ويصون حق الخزينة العامة للدولة، لافتاً إلى أهمية الثقة المتبادلة بين الدوائر المالية والمكلفين من خلال بناء جسور الثقة ، تبدأ من فهم المستثمر لما لهذه الضريبة من أهمية إيجابية ستنعكس عليه لاحقا.
وقال إسماعيل: إن الوصول إلى ضريبة الإيراد العام ستحل الكثير من المشاكل التي تعترض عمل المستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بمنحها قروضاً تشغيلية ستشمل شريحة واسعة من المواطنين والراغبين في تأسيس تلك المشاريع التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي العام.
كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بعمل غرف التجارة وخاصة مع الدوائر المالية ومنها موضوع الخبراء المعتمدين من قبل الغرفة والتكاليف الضريبية وبراءات الذمة وعمل المحاسبين القانونيين، والمشاكل التي تعرقل العمل في المجال الجمركي، حيث شدد إسماعيل على محاسبة المفسدين وخاصة في الدوائر المالية والعمل الجمركي.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من غرفة تجارة دمشق تضع مقترحاتها بخصوص العقبات والمعوقات التي تعترض عملها على أن تتم مناقشة هذه المقترحات مع المعنيين بالوزارة للوصول إلى المصلحة المشتركة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يضمن مصلحة الخزينة العامة للدولة.