الاتحاد المغربي يشتكي إلى محكمة التحكيم الرياضية

انتقل الخلاف بين المغرب والاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضية للفصل في شكوى البلد العربي من عقوبات بالحرمان من خوض النسختين المقبلتين في كأس الأمم.

وبالإضافة للشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية يعد المغرب لإقامة دعوى أمام المحكمة التجارية بباريس.

وقال محمد مقروف المتحدث باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الاثنين إن الاتحاد لجأ لمحكمة التحكيم الرياضية ومقرها لوزان السويسرية للطعن على عقوبات وقعها عليه الاتحاد الأفريقي بسبب نزاع انتهى بتجريد المغرب من تنظيم النهائيات القارية.

وعوقب المغرب في تشرين الثاني الماضي بسحب تنظيم النهائيات القارية 2015 بعدما طالب بتأجيلها خشية انتشار وباء الإيبولا المتفشي في غرب أفريقيا. ونقلت البطولة إلى غينيا الاستوائية وانتهت بتتويج ساحل العاج باللقب في وقت سابق هذا الشهر.

وقال الاتحاد المغربي في بيان «ينص دفتر التحملات أنه في حال وقوع أي خلاف أو نزاع بين الاتحاد الإفريقي والجامعة المغربية (الاتحاد المغربي) فإنه يتم الاحتكام إلى البند 15 و ما يليه».

والأسبوع الماضي عوقب المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم كما فرض عليه الاتحاد الإفريقي غرامة مالية قدرها مليون دولار وأمره بدفع 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه.

وأضاف البيان «يشير هذا البند إلى سوء التفاهم أو اختلاف الرأي أو تباين في وجهات نظر الطرفين.. لكن في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فإن النزاع يعرض حصريا على هيئة تحكيم من ثلاثة قضاة يعينون وفق قواعد التحكيم وغرفة التجارة الدولية على أن يكون مقر هيئة التحكيم المشار إليها بالعاصمة الفرنسية باريس».

والمغرب بطل إفريقيا مرة واحدة حين استضاف البطولة على أرضه في 1976 واستعد لتنظيم النهائيات مرة جديدة قبل أن يسري الخوف من الفيروس القاتل في غرب أفريقيا.

وقتل فيروس الإيبولا أكثر من أربعة آلاف شخص في بلدان بغرب أفريقيا وخشي المغرب أن ينتقل الفيروس إلى أرضه فطلب تأجيل البطولة. لكن الاتحاد الإفريقي لم يجد للطلب المغربي مبررا وقرر بعد مهلة سحب تنظيم النهائيات.