غرف التجارة تطالب بالتوسع في إنتاج الكهرباء
اعتبر اتحاد غرف التجارة في دراسة له أن من الضرورة السعي إلى التوسع في إنتاج الكهرباء، وتأمين الاستمرارية وعدم الانقطاع في عرض المشتقات النفطية بأسعار مدروسة من جهة تكاليف الإنتاج وإمكانية المنافسة، والالتفات في الفترة القادمة بشكل أكبر إلى موضوع الطاقات المتجددة.
وبحسب الدراسة فإن الاقتصاد السوري بحاجة إلى خارطة استثمارية شاملة تأخذ بالاعتبار إمكانات سورية ماديا وبشريا، وكذلك التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتحفيز الاستثمارات وتوجيهها بالشكل المرغوب، فلا يمكن الإبقاء على الشكل الحالي من إعطاء الامتيازات المرتكز على الإعفاءات الضريبية الواسعة، التي تضيع على الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة يمكن توجيهها نحو تحسين البنى التحتية مستقبلا، مع اقتراح تقديم حزم من المحفزات على أساس نوع المشروع وحجم العمالة التي يشغلها وحجم إنتاجه وصادراته وحجم إنفاقه على الأبحاث والتطوير وغيره من المؤشرات الأخرى.
وعلى صعيد قطاع الزراعة توقعت الدراسة وفقا لصحيفة “الثورة” أنه سيكون أسرع القطاعات تعافيا، بعد تأمين كافة مستلزمات تعافيه وإعادة إقلاعه وعلى رأسها تأمين المشتقات النفطية اللازمة بأسعار مناسبة، إضافة إلى وضع خطة شاملة باتجاه التحول نحو وسائل الري الحديث، على اعتبار أن سورية تعاني من مشكلات في توافر المياه.
أما على صعيد قطاع الصناعة فإن سورية تمتلك قدرة كبيرة على إنتاج محاصيل متنوعة، ما يعطيها ميزة كبيرة في مجال الصناعات الغذائية التي يجب الارتقاء بها حجما وجودة، لزيادة إمكانية تصديرها إلى الأسواق المختلفة، إضافة إلى وضع خطة متكاملة لتطوير زراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون، وفتح الأسواق أمام الصادرات السورية وبخاصة أن دول كثيرة تضع الخطط للتوسع بالإنتاج بناء على توقعات باشتداد المنافسة في هذا السوق مستقبلاً.
وطالبت الدراسة بتطوير منشآت صناعة الألبان والأجبان ودعمها ورفع مستوى جودتها، إضافة إلى تطوير صناعة المفروشات، والصناعات النسيجية وصناعة الألبسة، وضرورة تطوير صناعات الأعلاف، وتطوير صناعة الأسمدة والأدوية، بحيث تتمكن من تلبية احتياجات السوق المحلية، وإقامة مناطق صناعية متكاملة لصناعة البرمجيات تلائم هذا النوع من الصناعات.