وزير العمل: قانون العاملين الجديد على طاولة الحكومة خلال أيام

كشف وزير العمل خلف سليمان العبد اللـه أن الوزارة انتهت من إعداد مواد قانون العاملين الموحد الجديد رقم 17 الخاص بالعاملين في القطاع العام ومن المقرر أن يتم رفعه للحكومة خلال أيام لإقراره رسمياً.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن العبدالله قوله: إن القانون الجديد سوف يساهم في حل كل الأمور والقضايا المتعلقة بحقوق العمال لحماية العامل نحو الأفضل وخاصة أن هناك العديد من القضايا التي كانت عالقة منذ سنوات.

وعن موضوع تثبيت العاملين بالوكالة والعقود بيّن الوزير أن هؤلاء كانوا بحاجة لقانون خاص حتى يتم تثبيتهم وحالياً القانون الجديد سوف يلحظ هذه الأمور وأخذها بالحسبان. لافتاً إلى أن القانون سوف يركز أيضاً على موضوع الاستقالات ووفق العمل الكلي والجزئي وأصحاب العمل الذين تركوا منشآتهم وذهبوا خارج القطر.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب يوم أمس أن قانون العاملين الموحد الجديد سيلحظ تعديل سقوف رواتب العاملين في الجهات العامة وفقاً للدرجة العلمية التي يحملونها، وسيتضمن أيضاً إعادة النظر بآلية التقدم إلى المسابقات التي تعلن عنها الجهات العامة للدولة وفق ضوابط وقواعد محددة تحقيقاً للعدالة وعلى أن تتم جميع هذه المسابقات في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، مؤكداً أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بصرف جميع مستحقات المتقاعدين دون تأخير وخاصة بعد أتمتة جميع البيانات وتطوير الشبكة الحاسوبية.

وأشار إلى أن إصدار قانون للتقاعد المبكر أمر غير مجد من الناحية العملية وفيه خروج مبكر لذوي الخبرات وخسارة مادية للمؤسسة نتيجة تقاعد أعداد كبيرة من الموظفين دفعة واحدة.

ولفت إلى أن مديرية الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتولى عملية استثمار أموال المشتركين ولا حاجة ومن ثم إلى إحداث مؤسسة جديدة خاصة بالاستثمار لافتاً إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية سوف تساهم في عدة مشاريع استثمارية أهمها افتتاح معمل للعصائر في محافظة طرطوس بالتعاون مع وزارة الصناعة والمساهمة بنسبة 75 بالمئة مع الشركة العامة للبناء والتعمير في افتتاح مول خاص بمواد البناء والإعمار في طرطوس.

ولدى مطالبة أعضاء في المجلس بضرورة إيجاد صبغة جديدة لإعادة النظر بالتعويض العائلي للفرد بما يتناسب مع الأسعار نظراً لمرور 10 سنوات وأكثر على تحديد مقدار هذا التعويض، أكد الوزير أنه لا مانع قانونياً وعملياً وإنسانياً يحول دون إعادة النظر بمقدار هذا التعويض إذا ارتأت الحكومة ذلك، وفي ضوء الإمكانات المتاحة من خلال تشكيل لجنة لإعداد صك تشريعي يتناسب فيه التعويض مع الأسعار باعتبار أنه أصبح لا يتناسب حالياً مع الأسعار وحالات التضخم ولم يعد ملبياً في ظل المتطلبات المعيشية للمستفيدين من هذا التعويض.

كما دعا أعضاء المجلس إلى التمييز بين رواتب حملة شهادة المعاهد المتوسطة وحملة شهادة الثانوية العامة والعمل على إيجاد حلول عاجلة لتأمين فرص عمل للخريجين الشباب وإلى استثمار طاقات الشباب واستيعابهم من خلال إيجاد فرص عمل لهم وإعادة النظر ببرنامج تشغيل الشباب والعقود الموقعة من خلاله وتأمين فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى.

كما ركزت المناقشات على أهمية تغيير آلية الإعلان عن المسابقات وتثبيت العاملين المعينين بموجب برنامج تشغيل الشباب إلى ضرورة تغيير آلية عمل مكاتب العمل واستثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمشاريع تؤمن فرص عمل جديدة للشباب.