البدء بتثبيت ملكيات جنوب المزة بتكلفة تجاوزت 14 مليار
أكد المهندس جمال يوسف مدير تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 في محافظة دمشق الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين الأولى جنوب شرق المزة خلف الرازي والثانية جنوب المتحلق الجنوبي أنه تم إنجاز عملية تثبيت الملكيات بشكل كامل في المنطقة الأولى خلال أقل من عام وبوشر في تنفيذ البنى التحتية بكلفة تقديرية تبلغ 14 مليار ليرة سورية “والتي من المتوقع أن تنجز خلال أقل من عام”.
وأوضح يوسف أن المنطقة الأولى ستنجز خلال المدة الزمنية المحددة بالمرسوم لافتا إلى أن طلبات تثبيت الملكية بلغت 8800 طلب تحولت جميعها إلى دعاوى ولجان قضائية كما أقامت المحافظة غرف محاكم في مكان تنفيذ المشروع حيث تم إحداث مديرية جديدة باسم المشروع لهذه الغاية وتفريغ قضاة خاصين لذلك ما أسهم في إنجاز العمل خلال أربعة أشهر ونصف الشهر وتم البت في 200 دعوى قضائية وتثبيت الأسهم وصدر جدول التوزيع خلال أقل من عام “على عكس المناطق التنظيمية الأخرى التي استمر فيها هذا العمل عشرات السنين ولا يزال”.
ولفت يوسف إلى أن “المرسوم حقق عدالة كبيرة غير مسبوقة في عملية التنظيم” وأعطى آلية تشريعية حول كيفية التنفيذ كون العمل في هذا المشروع دقيقا وصعبا ويتطلب جهودا كبيرة علما أن العمل بمثل هكذا مشروع سابقا كان يتطلب عشرات السنين ليتم تثبيت حقوق المواطنين لكن الآلية التي أوجدها المرسوم 66 مختلفة مكنتنا من التنفيذ وحل جميع الإشكالات التي كنا نعاني منها اثناء تنفيذ القوانين السابقة أهمها ايجاد حل لمشكلة السكن البديل ومنح بدل آجار للمنذرين بالهدم يصل إلى 5 بالمئة من قيمة المنزل الذي يقطنه سنويا ريثما يتم إنشاء الأبنية البرجية المخصصة لاستيعابهم.
وبين أن المرسوم 66 حدد سكنا بديلا بنفس المنطقة التنظيمية وحافظ على البنية الاجتماعية للمواطنين مشيرا إلى أن المحافظة ستتقاضى نفقات التنظيم كمقاسم في المنطقة التنظيمية وأن المقاسم التي ستأخذها المحافظة سيتم استثمارها ومن عائداتها ستنفق على البنى التحتية خاصة أن المرسوم سمح في المرحلة الأولى ببيع المقاسم واستثمارها أو المشاركة عليها للحصول على أفضل ريعية مالية لتغطية نفقات المشروع كما سمح بالاقتراض لافتا إلى أن ادارة المشروع وقعت مع المصرف العقاري مذكرة تفاهم يتم بموجبها تمويل البنية التحتية بضمانة العقارات إضافة إلى الأبنية البرجية للمنذرين بالهدم علما أن المواطن يدفع كلفة السكن البديل بالتقسيط لمدة 25 عاما.