لتناسب المرحلة.. دعوة لتعديل آلية السكن العمالي
دعا الاتحاد العام لنقابات العمال الى دراسة وإجراء ما يلزم لتعديل القرار رقم 920 لعام 2008 الناظم للسكن العمالي بما يتناسب مع الظروف الراهنة، مؤكدا أن قطاع المقاولات بشكل عام يعيش حالة من ضعف تقنيات التنفيذ في القطاعين العام والخاص.
كما أشار الاتحاد إلى تضخم كلف المساكن من جراء الزيادات الطارئة على أسعار المحروقات والمواد واليد العاملة، وعدم كفاية التمويل والاعتمادات المرصودة للمشروعات وعزوف قطاع الأعمال عن التقدم الى المناقصات التي تعلنها المؤسسة العامة للإسكان بسبب الأوضاع الراهنة، وتباطؤ العمل في المشاريع وإشغال المساكن العمالية في عدد من المحافظات السورية من قبل المواطنين المهجرين، وهي تتوزع بين مساكن قيد التنفيذ ومساكن منفذة وأخرى منفذة ومخصصة.
رأي اتحاد العمال جاء في مذكرة أعدها حول واقع مشاريع السكن والصعوبات والإشكالات والمشاكل على صعيد التمويل، ورصد الاعتمادات وواقع الاكتتاب على المساكن والتخصيص والواقع التنفيذي والتخمين للمساكن في كافة المحافظات السورية، كما دعا الاتحاد الى ضرورة تخصيص بعض العقارات للسكن العمالي عوضا عن السكن الحكومي الذي لم يكتتب عليه احد حتى تاريخه، ولم يتم استيفاء أي دفعات.
هذا إضافة الى اقتراح الاتحاد تخصيص مساحات للسكن العمالي للبدء بتنفيذ خطة المؤسسة العامة للإسكان، التي بدأت بالاكتتاب منذ العام 2009، وتوجيه كافة الجهات المعنية وخاصة المحافظات ومجالس المدن بضرورة المساعدة لتأمين مواقع تصلح لإشادة السكن العمالي، وخاصة في ظل الحاجة لمسكن بديل ولتأمين خطط السكن العمالي المستقبلية، مطالبا بإعادة تخمين المساكن العمالية وفق العقود والتكاليف الفعلية لها، ويقترح بهذا الخصوص توجيه مؤسسة الإسكان لتخفيض تخمين مساكن عدرا العمالية.