المدير العام للتسليف الشعبي ينفي الشكاوي عن زيادة الفائدة على قروض سابقة

نفى المدير العام لمصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد حمرة أن يكون المصرف قد رفع الفوائد على القروض الممنوحة سابقا من قبله للمقترضين بالنظر إلى أن الفترة القصيرة الماضية حملت معها أخباراً عن زيادة رتبها المصرف على بقية الأقساط التي لم يدفعها المقترضون ضمن شريحة زمنية معينة.

وفي شكاوى زبائن لدى المصرف فإن إجراءات اتخذها مصرف التسليف الشعبي تجاههم برفع الفائدة على قروضهم التي يدفعون أقساطها منذ سنوات، على الرغم من أن القرض لا يمول من قبل المصرف إلا بموجب عقد، ولكن موعد السداد الشهري لأقساط قروضهم حمل معه مفاجأة جديدة تمثلت بمبالغ إضافية على عاتقهم، أي وبمعنى آخر فإن ميعاد انتهاء القرض وتسديد آخر أقساطه زاد بضعة أشهر تبعا للفائدة ونسبتها التي أضيفت على ما تبقى من القروض.

ولدى السؤال عن سبب هذه الزيادة كان الجواب لدى الكثير من الفروع أنها تقررت لدى الإدارة العامة لمصرف التسليف الشعبي وأن الفروع مجرد منفذ لها، وعلى الرغم من كل الاعتراضات فإن الزيادة على الفائدة بقيت مستمرة -بحسب زبائن لدى المصرف- وأعلموا بأن الأقساط المتبقية من قروضهم قد ازدادت، وهي حالة يبدو أنها سائدة خلال الفترة الحالية في فروع مصرف التسليف الشعبي بدمشق وطرطوس بالدرجة الأولى في حين لم تصل شكاوى بخصوص فروع أخرى.

المشكلة أن القرض يمنح ويمول من قبل أي مصرف بموجب عقد يوقعه الطرفان ويكون مستوفياً لكل الشروط المطلوبة له لسريان مفعوله وبالتالي من غير الممكن لأي جهة كانت أن تبادر إلى رفع معدلات الفائدة على ما تبقى من أقساط أي قرض، على حين أن المسألة تتفاعل كثيراً على الأرض وضمن الفروع حيث أبلغ من تبقى لقرضه مدة سنة (أي اثنا عشر قسطاً) فما فوق أن قرضه معفى من الزيادة التي رتبت على الفوائد، في حين أبلغ أيضاً من تبقى لقرضه سنة فما فوق بأن قرضه قد تعرض لزيادة معدلات الفائدة، وانه لن يمنح براءة الذمة اللازمة بأن كان بشكل مباشر (في حال كان مواطناً غير موظف) أو عبر معتمد الرواتب أو المحاسب (في حال كان المقترض موظفاً) إلا بعد تسديد الزيادة التي أصبحت داخلة ضمن مبلغ القرض، في الوقت الذي يوجب فيه القانون أن يصار إلى عقد جديد بين الطرفين وبالتراضي بينهما حتى يتمكن المصرف من إلغاء العقد السابق.

المدير العام لمصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد حمرة نفى أن يكون المصرف قد بادر إلى رفع معدلات الفائدة على القروض الممنوحة لزبائنه والمتعاملين معه دون إضافات، والخوض بتفاصيل أخرى على الرغم من أن الشكاوى حول هذه المسألة عديدة.