وزير العمل: تعديل قانون العمل يعزز الحماية القانونية للعمال

أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أن مشروع تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المقدم من الوزارة إلى مجلس الوزراء يعزز “الحماية القانونية للعمال” ويتضمن العديد من المزايا الإضافية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وقال العبد الله إن الهدف من تعديل القانون المذكور هو “تلافي الثغرات القانونية التي اعترت بعض مواده في ظل انعكاسات الأزمة التي تعيشها سورية في مجال وقف العمل الكلي أو الجزئي للمنشآت الخاضعة لأحكامه مبينا أهمية تعديل بعض المصطلحات الواردة في القانون بما ينسجم مع التشريعات القانونية النافذة.

وشدد العبد الله على أهمية مشروع القانون المعدل الجديد وذلك من خلال النص على حق العامل بزيادة سنوية على الأجور بخلاف الحال في النص النافذ الذي ترك هذه الزيادة للأنظمة الداخلية للمنشآت أو لعقود العمل.

وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 واتخذ الإجراءات المناسبة لاستكمال اصداره.

يذكر أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 يتضمن مجموعة مفاهيم تتعلق بالعمل وأصحاب العمل ومواد حول مكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل وتنظيم عمل غير العرب السوريين والتدرج والتدريب المهني وعلاقات العمل الفردية والجماعية وتنظيمها والنظام الداخلي للعمل ومنازعات العمل ووقفه والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والضابطة العدلية والعقوبات إلى جانب عدد من الأحكام الختامية.