بهدف ضبط التذبذب في سعر الصرف.. «المركزي» يضاعف حجم تمويل المستوردات

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة بدء المصرف المركزي بمضاعفة حجم تمويل المستوردات عن طريق القطاع المصرفي، تنفيذا لما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأخير مع الصناعيين والمصارف العاملة في سورية وذلك بهدف ضبط التذبذبات الحاصلة في سعر الصرف.

وخلال جلسة عقدها المصرف أمس بحضور ممثلين عن شركات ومكاتب الصرافة المرخصة، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط سعر صرف الليرة السورية، وإعادة الاستقرار إلى سوق القطع الأجنبي، أبدى ميالة استعداد المصرف لتمويل جزء إضافي من الطلب على القطع الأجنبي، لغايات تمويل المستوردات عن طريق مؤسسات الصرافة لتقليص حجم السوق الموازية.

وعرض ميالة وفقا لـ”سانا” ما تم تباحثه خلال اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة وضع سعر صرف الليرة السورية، وبيان حزمة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استقرار سعر الصرف، ولاسيما على الأمدين المتوسط والطويل حيث تبنت الحكومة خلال الجلسة مجموعة من الإجراءات تقوم على ضبط حجم إجازات الاستيراد الممنوحة، بما يضبط حجم الطلب على القطع الأجنبي في السوق، إلى جانب إقرار إجراء لدعم المصدرين عن طريق منح علاوات تصدير بما يشجع على زيادة الصادرات.

كما تضمنت الحزمة أيضا العمل على تعديل الأسعار الاسترشادية للصادرات لزيادة معروض القطع الأجنبي، مع اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لضبط أسعار السلع في السوق، وتوفير معروض سلعي كاف في الأسواق عن طريق مؤسسات التدخل الإيجابي وباستخدام الخطوط الائتمانية الممنوحة من الدول الصديقة وبأسعار حقيقية وعادلة ومنافسة، بما يضمن ضبط ممارسات التجار بتسعير البضائع بأسعار مبالغ بها وبالتالي يحد من قدرتهم على شراء القطع الأجنبي في السوق غير النظامية بالأسعار التي يتم الترويج لها.

وخلص الاجتماع إلى قيام المصرف المركزي ببيع مؤسسات الصرافة شريحة مفتوحة من القطع الأجنبي خلال الأيام القادمة وحتى انعقاد جلسة التدخل القادمة مطلع الأسبوع المقبل، لتغطية كامل الطلب المقدم على إجازات الاستيراد إلى المؤسسات وبسعر صرف ثابت عند 257 ليرة للدولار، بحيث يصار خلال الأيام القادمة إلى ترقب حالة السوق وتعديل الأسعار وفق تجاوب سعر الصرف مع الإجراءات الحالية.