وزير العمل: أي زيادة في أجور المتقاعدين يعتبر خرقاً للأنظمة العالمية

أكد وزير العمل خلف العبد اللـه أنه ما من دراسة أو نية حالياً لرفع رواتب المتقاعدين، مبيناً أن أي زيادة سوف تكون خرقاً للأنظمة العالمية، وأن أعلى نسبة معيارية لحساب معاشات التقاعد هي 2.5% في كل سنة، وأن سورية من الدول القليلة التي تأخذ بهذا المعيار، في حين إن باقي الدول تأخذ بنسبة 1.75% ومادون، موضحاً أن كل ذلك في النهاية محكوم في الموارد والنفقات ضمن معادلات الموازنة. وأشار إلى أن تمديد سن التقاعد خمس سنوات للاستفادة من النسبة السنوية المعيارية للمعاش التقاعدي.
ووفقا لصحيفة “الوطن” التي نقلت عن العبد الله إشارته إلى وجود 550 ألف معاش تقاعدي يدفع شهرياً بتكلفة 2 مليار ليرة سنوياً، منها 250 ألف معاش أحياء و300 ألف مستحق معاش ووريث، مؤكداً عدم وجود أي تأخير في صرف المعاشات المستحقة، وأنه لم يتم إيقاف أي معاش تقاعدي.
وفيما يخص القانون الجديد بيّن العبد اللـه أن هناك مواد مستعجلة وضرورية تم رفعها إلى الحكومة وحالياً هي قيد الإنجاز، مشيراً إلى الاجتماع الحاصل في السابع من الشهر الجاري بمشاركة وزير التنمية الإدارية من أجل إنجاز هذه المواد المستعجلة التي تخص مواضيع التثبيت والمسابقات وتسوية الأوضاع، ريثما يتم تعديل القانون الأساسي.
وفيما يخص الضمان الصحي للمتقاعدين بصورة رئيسة أشار العبد اللـه إلى أن هناك قانوناً صادراً بهذا الخصوص، ولكن الأمر يتعلق بوزارة المالية حصراً، وبالإجراءات الروتينية الخاصة بها، وأن وزارة العمل جاهزة للتنفيذ عند صدور أي قرار.
وأضاف: إنه تم تقديم مذكرات للحكومة لتطبيق الضمان الصحي للتأمينات الاجتماعية مع العلم أن سورية هي الوحيدة التي تتبع الضمان الصحي لوزارة المالية. ولفت إلى أن المتقاعدين مشمولون بالضمان الصحي ولكن هناك إجراءات تنفيذية مختلفة.
أما بالنسبة لتسوية أوضاع المتقاعدين القدامى فقد بيّن الوزير أن زيادة الحد الأدنى للأجور بلغت 150% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن أي زيادة جديدة ستشكل خرقاً للنظام العالمي بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن سورية من ضمن العشرين دولة المميزة بمزايا قانون التأمينات الاجتماعية، أما متضررو الحرب الذين أحيلوا إلى التقاعد فهم خاضعون لقانون التأمينات سواء كانوا مدنيين أم عسكريين.
وأشار الوزير إلى أن عدم استفادة أصحاب معاش العجز بنسبة 35% إلى 80% من التعويض المعيشي لكل مستحق معاش والبالغ 4000 ليرة سورية وذلك لأنهم يأخذون معاشين وتعويض غلاء المعيشة يؤخذ مرة واحدة فقط، أما الذين يتجاوزون نسبة 80% فهم غير قائمين على رأس العمل وهذا مصروف لهم.
لافتاً في سياق آخر إلى أن نفقات مؤسسة التأمينات تصل إلى 50 مليار ليرة سنوياً، علماً أنها تعتمد على التمويل الذاتي وليس من الحكومة أو من موازنة الدولة، أي بمعنى آخر تعتبر أموالها خاصة ذات نفع عام.