مجلس الوزراء يبحث الآليات المناسبة لإيصال المواد الإغاثية لدير الزور

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس وناقش قضايا اقتصادية وخدمية أبرزها سبل تأمين متطلبات الصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج في المدن والمناطق الصناعية وإيجاد آلية مناسبة لإيصال المواد الإغاثية لمحافظة دير الزور ووافق على مشروع قراره المتضمن إضافة مطرح ضريبي على البيانات الجمركية لاستيفاء رسم طابع الشهيد.

وفي الشأن الصناعي طلب الحلقي من وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية كمال الدين طعمة والدكتور همام الجزائري تأمين متطلبات الصناعة الوطنية وحمايتها وإعادة تقييم “الشركات الخاسرة والمخسرة” لتنهض بمسؤولياتها وتوفير مستلزمات الإنتاج في المدينة الصناعية بحلب وتوفير الحماية اللازمة لها مشددا على ضرورة الحد من “عمليات التهريب وإغراق السوق بسلع ومنتجات مخالفة للمواصفات وغير قانونية”.

وفي سياق آخر كلف الحلقي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد لعرضه قريباً على مجلس الوزراء لتكون القوانين حزمة متكاملة مع قانون التشاركية موجها الوزارات كافة إلى ضرورة أن يكون إرساء العقود المبرمة على شركات القطاع العام من خلال “اعتماد آلية الإعلان والتنافسية بين هذه الشركات”.

وأشار الحلقي إلى ضرورة إيجاد آلية تنظيمية مناسبة لإيصال المواد الغذائية والتموينية والإغاثية لمحافظة دير الزور وقيام مؤسسات التدخل الإيجابي بدورها في توفير احتياجات أبناء المحافظة بأسعار مقبولة.

إلى ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بالسماح لوزير الإدارة المحلية بإحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها الحالية أو المستقبلية بمرونة وفكر اقتصادي جديد ومشروع القانون الخاص بالمؤسسة العامة للإسكان وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصدارهما.

ويتضمن مشروع القانون الخاص بمؤسسة الإسكان مواد متعلقة بأحكام مخالفة المستفيد لشروط التسديد وأحكام التصرف بالمقاسم الاجتماعية بهدف منح الحق للمواطن بالتنازل عن اكتتابه أو تخصيصه أو مقسمه للغير ضمن ضوابط واشتراطات محددة وتوثيق هذه الحالات أصولاً ضمانا لحقوق ومصلحة الطرفين ومواد متعلقة بالجانب الاستثماري للمؤسسة لتحقيق ريعه بما يضمن للمؤسسة المساهمة بتمويل تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي وتأمين الأراضي اللازمة لهذه الغاية.