تركيا.. اعتقال وكلاء النيابة الذين أمروا بتوقيف شاحنات الأسلحة للإرهابيين في سورية

قررت المحكمة الخاصة في مدينة طرسوس جنوب تركيا اعتقال وكلاء النيابة الأربعة الذين أصدروا قرار توقيف وتفتيش الشاحنات التي كانت في طريقها إلى سورية في 20 كانون الثاني العام الماضي وهي تحمل معدات عسكرية وأسلحة إلى الإرهابيين.
ويشكل قرار إيقاف الوكلاء الأربعة دليلا اضافيا على ضلوع الحكومة التركية بالعملية حيث انها تلجأ اليوم للاقتصاص من الذين كشفوا أمرها.
وأمرت المحكمة ذاتها باعتقال قائد الدرك السابق في المنطقة الذي أشرف على عملية تفتيش الشاحنات التي كان يرافقها عناصر الاستخبارات التركية في دليل اخر على تنسيق هذه الاستخبارات لعمليات تسليح الارهابيين.
وأثارت هذه القضية نقاشا كبيرا في الشارع الإعلامي والسياسي التركي بعد أن قال وزير الخارجية احمد داود اوغلو آنذاك إن الشاحنات تنقل مساعدات إنسانية لتركمان السوريين فيما وصف رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب اردوغان المسؤولين عن القضية بأنهم “خونة ومتآمرون ضد الأمة والدولة التركية”.
وكانت المحاكم أمرت خلال الفترة الماضية باعتقال كل الضباط والجنود المسوءولين عن عملية إيقاف الشاحنات وتفتيشها فيما قال أحد هؤلاء الضباط إن أحد عناصر المخابرات وكان مرافقا للشاحنات قال له “إنه لو عرف العالم بما كانت تحتويه الشاحنات لسقطت الحكومة فورا وأدى الموضوع إلى ضجة دولية كبيرة ضد تركيا لخطورة حمولة الشاحنات” التي تبين فيما بعد أنها كانت تنقل معدات وأسلحة خطيرة للتنظيمات الإرهابية في سورية.
وكان رئيس الاستخبارات التركي السابق أكد ضلوع حكومة حزب العدالة والتنمية في إمداد الإرهابيين واستخدامهم في سورية لتحقيق مصالحها السياسية فيما كان أقر أحد عناصر الاستخبارات التركية أن الحكومة التركية وراء كل شحنات الأسلحة التي ترسل إلى سورية وهي وراء إمداد الإرهابيين وتنسيق خطواتهم في سورية.