وزير العدل: السلطة القضائية لن تتهاون تجاه المتلاعبين بالأسعار

أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن السلطة القضائية لن تتهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية، مشددا على أن الخطر الذي يمثله رفع أسعار المواد الاستهلاكية من قبل هؤلاء الجشعين والمتلاعبين بالأسعار لا يقل عن خطر الإرهاب الذي يستهدف المدن السورية.

وقال الأحمد خلال اجتماعه أمس في مقر الوزارة مع عدد من أعضاء مجلس الشعب والمحامين العامين وقضاة المحاكم أن وزارة العدل وفقا لـ”سانا”: ستجرى دورات تدريبية للضابطة العدلية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها والمكلفة تنظيم المخالفات والضبوط التموينية، مشيرا إلى وجود عدد من المشكلات بالضبوط تتعلق بنقص الإجراءات والبيانات.

وأوضح الأحمد أن ربط أسعار المنتجات بمختلف أنواعها بسعر الدولار يشكل جريمة جنائية، لأن التعامل النقدي بين المنتج والمستهلك يجب أن يكون حصرا بالليرة السورية لا غير، كما أن الدولة تقدم دعما أساسيا لاستيراد السلع الأساسية والتاجر يشتري هذه السلع بالسعر الرسمي، مؤكدا أن من غير المقبول ولا المعقول رفع أسعار الخضار والفواكه مثلا بناء على ارتفاع سعر الدولار.

وطلب وزير العدل من قضاة المحاكم التشدد في الأحكام وفقا للقوانين والأنظمة النافذة تجاه كل المخالفين تموينيا، وكل من يثبت تورطه بالتعامل النقدي والتجاري بغير الليرة السورية، مبينا أن على إدارة التفتيش القضائي في الوقت ذاته تدقيق الأحكام القضائية المتعلقة بمثل هذه الجرائم ومراقبتها.

من جانبه أشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب الى أن الوزارة تقوم باستمرار من خلال 720 مراقبا تموينيا يتوزعون على الأسواق بتنظيم الضبوط التموينية بحق التجار والباعة الذي لا يبرزون الفواتير النظامية للسلع، مشيرا الى أنه لا علاقة على الإطلاق بين سعر الدولار وأسعار المنتجات المحلية أيا كانت.