أوباما يجدد تأكيده العمل على ضمان أمن الأنظمة الخليجية.. و”اسرائيل”

جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما عزم بلاده العمل على ضمان أمن الأنظمة الخليجية والكيان الاسرائيلي على حد سواء مسوقا السعي لتعزيز التعاون العسكري مع هذه الأنظمة لمواجهة ماسماه أي “تهديد” في محاولة جديدة من بلاده لتكريس وجودها في المنطقة والحفاظ على صفقات الأسلحة باهظة الثمن التي تعقدها شركات السلاح الأمريكية مع تلك الأنظمة.

واعتبر أوباما خلال اجتماع عقده في كامب ديفيد قرب واشنطن الليلة الماضية مع ممثلي الأنظمة الخليجية لطمأنتهم بخصوص الاتفاق حول ملف إيران النووي الذي يشكل هاجسا لبعضهم ولمسؤولي الكيان الاسرائيلي على حد سواء أن: «التزام الولايات المتحدة أمن دول الخليج راسخ وأن ضمان الأمن الاسرائيلي يقوم على حل الدولتين».

وقال أوباما كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية: «أجدد التأكيد على التزامنا الراسخ أمن شركائنا في الخليج وعلى الجهوزية الأميركية للمساعدة في التصدي لأي خطر خارجي يتهدد سلامة أراضيهم».

ويشير المراقبون إلى المكاسب التي تجنيها شركات السلاح الأمريكية والغربية جراء تسويق بروباغاندا الخطر الإيراني بدل الاسرائيلي.

وانتهز أوباما وجود ممثلي الأنظمة الخليجية للتسويق ليهودية الكيان الاسرائيلي عبر إعلانه أن: «حل الدولتين حيوي للغاية ليس فقط للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين وإنما لأمن اسرائيل على المدى البعيد كدولة يهودية».

وحاول أوباما حث الأنظمة الخليجية على المضي بالضغط أو تشجيع الفلسطينيين على عقد اتفاق مع الكيان الاسرائيلي على غرار اتفاقية كامب ديفيد التي أبرمتها مصر مع الكيان الاسرائيلي عام 1978 والتي شكلت أنذاك خروجا عن الإجماع العربي معتبرا أن الاتفاقية أنتجت ماوصفه بـ”سلام دائم” بين مصر و”اسرائيل” وأن الشيء ذاته يمكن أن يحدث بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وجاء تصريح أوباما بعيد إعلان حكومة الكيان الاسرائيلي المتطرفة برئاسة بنيامين نتانياهو وموافقة الكنيست عليها معترفا بوجود أشخاص داخل هذه الحكومة يرفضون السلام مع الفلسطينيين على أساس “حل الدولتين” إلا أنه اكتفى باعتبار هذا الحل يشكل “مسلمة” بالنسبة له.

ودعا أوباما في الوقت ذاته الأنظمة الخليجية إلى الحوار مع إيران لتخفيف ماسماه “حدة التوتر” معها محرضا أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز قدراتها العسكرية كي تواجه إيران من موقع “ثقة وقوة”.

وفي واشنطن أصدرت الرئاسة الأمريكية بيانا أوضحت فيه أن: «المجتمعين في كامب ديفيد اتفقوا على التعاون لمواجهة أي تهديد خارجي لسلامة أراضي أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي»،  في إشارة إلى سعي واشنطن لإبقاء قواتها متمركزة في أراضي تلك الدول بحجة الحفاظ على أمنها.

وبشأن تعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ودول المجلس الخليجي أوضح البيت الأبيض أنه: «سيتم تعزيز التعاون في المجال الأمني ولا سيما على صعيد مراقبة نقل الأسلحة ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن المعلوماتي والدفاع المضاد للصواريخ البالستية».

وكان رأس نظام آل سعود الملك سلمان بن عبد العزيز تغيب عن هذا الاجتماع ومثله ولي عهده محمد بن نايف إضافة إلى تغيب ثلاثة من قادة دول المجلس الست.