علاقة متوترة بين جمعيات رعاية المسجونين وإدارات السجون

عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس المؤتمر الأول لجمعيات رعاية المساجين وأسرهم في سورية بحضور رؤساء الجمعيات من جميع المحافظات.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتور كندة الشماط أن الهدف من المؤتمر إعادة إحياء نشاط عمل الجمعيات وتفعيل الاتحاد بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية باعتبار أن العلاقة أكثر تماساً بين الجمعيات ووزارة الداخلية التي تحكمها أنظمة وقوانين، كاشفة عن السعي لتوقيع مذكرة تفاهم شاملة بين الجمعيات والجهات الثلاث «وزارة الداخلية-العدل-الشؤون» لتحدد الأدوار من أجل توفير الخدمة لهذه الشريحة، مشيرة إلى وجود هموم عديدة للجمعيات تم لحظها من خلال الزيارات الميدانية للسجون في العديد من المحافظات حيث تبين وجود معاناة مالية وتراجع فيها وعدم القدرة على قيام الجمعيات بدورها، مؤكدة ضرورة عدم النظر للجمعيات على أنها جمعيات تأتي بعقود توريد لبيعها داخل السجن، منوهة بدورها الحقيقي الذي يتجلى بالأهداف الاجتماعية.
وأوضحت جمعية حلب أنها عملت بنهج القطاع الخاص وبالاستثمار الاقتصادي، وكشفت جمعية اللاذقية عن أنها تعاني من ضيق المكان وعدم توافر الشروط الصحية إضافة إلى أنها تشكو من طول وقت إيقاف المساجين والذي يزيد الأعباء على الجمعية، وأشارت جمعية حماة إلى ضرورة تفعيل العلاقة بينها وبين قيادة الشرطة، بينما أشارت جمعية حمص إلى وجود تجاذبات كثيرة بين إدارة الجمعية والسجون، ولا بد من توقيع مذكرة تفاهم وتعميمها، أما في السويداء فقد بينت وجود قرارات تخضع لمزاجية مديري السجون مطالبين بعدم وضع عراقيل وعدم النظر للجمعية على أن دورها ثانوي، ومن جانبه بين رئيس جمعية دير الزور أن الظروف صعبة نتيجة الحصار وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الجمعية، وفي إدلب كانت الصعوبات نفسها.
وبحسب صحيفة الوطن التي ذكرت أن أن عدد السجناء في دمشق بلغ 9000 سجين، بينهم 600 من النساء، وفي حلب وصل عدد السجناء إلى 2500 سجين حالياً وكان عددهم 8 آلاف، قبل الأزمة، بينما بلغ عددهم في اللاذقية نحو 1500 سجين، وفي حمص 1900 من بينهم 90 امرأة، وكانت أعدادهم قبل الأزمة 3200 سجين، وفي السويداء بلغت أعدادهم 1000 سجين بينهم 17 امرأة وكانت قبل الأزمة 500 سجين، بينما في الحسكة كانت الأعداد أقل وبلغت 130 سجيناً بين نساء ورجال.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات رعاية المسجونين وأسرهم عبد المجيد حمو أن المؤتمر يأتي في وقت مناسب لوجود حالات تستوجب المعالجة.
وقال حمو: إن الجمعيات تعمل كمؤسسات للمجتمع المدني في تقديم خدماتها من النواحي كلها، مؤكداً أن الاتحاد يساهم في حل تشابكات بعض القضايا مع إدارات السجون، مبيناً أن عمل الجمعيات في هذه الظروف متقلب بين الناجح والمتعثر، إضافة لوجود ظروف موضوعية لطبيعة العلاقة المزدوجة بين الحرص على تطبيق القانون وضرورة تلبية احتياجات السجناء المتعددة، ولفت حمو إلى ازدياد الحالات والظواهر السلبية الاجتماعية من «جرائم- خطف- قتل- اغتصاب- اتجار بالأشخاص».
وبدورهم طرح رؤساء الجمعيات أبرز الصعوبات التي تواجههم وكانت في معظمها تؤكد ضرورة معالجة العلاقة بين إدارات السجون والجمعيات، إضافة إلى العلاقة بين قيادة الشرطة وقيادة السجن، وطالب رؤساء الجمعيات بدعمهم مالياً ودعم الصندوق مطالبين برفع قيمته حيث أكدت الوزيرة الشماط أنه سيصل دعم الصندوق إلى مليون ليرة، مرتفعاً 500 ألف ليرة.