القاضي الشرعي بدمشق يحذر من ضياع أنساب بعض الأولاد الذين ولدوا خلال الأزمة

حذر القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي من ضياع الأنساب للكثير من الأولاد الذين ولدوا خلال الأزمة ولاسيما في المناطق الساخنة، وذلك بأن الهيئات الشرعية “التابعة للعصابات الإرهابية” تصدر فتاوى بطلاق الزوجات اللواتي غاب عنهن أزواجهن مدة ثلاثة أشهر ومن ثم تزويج الزوجة من رجل آخر، كاشفاً أن المحكمة الشرعية تلقت العديد من الحالات حدثت بريف دمشق ولاسيما في مضايا والحجر الأسود والغوطة.

وكشف المعراوي وفقا لصحيفة الوطن السورية أن المحكمة الشرعية تبحث عن الحلول التي تخص هذه المشكلة الخطيرة ولاسيما أن هناك العديد من المحاكم الشرعية بدأت تراسل وزارة العدل حول تبيان زواج الزوجة التي فقد زوجها، وبعد زواجها عاد الزوج إليها، مبيناً أن المحكمة وبناء على طلب وزارة العدل تعد حالياً كتاباً تبين فيه كيف ستتعامل المحاكم الشرعية مع هذه الحالة.

وأضاف المعراوي: إن هناك الكثير من النساء طلقن من أزواجهن في المناطق الساخنة بفتاوى جاهلة بحجة أن زوجها فقد لمدة ثلاثة أشهر ولم يعلم عنه شيء، حتى إن هناك الكثير أنجبن ممن تزوجته وبعدها عاد الزوج الأول وهذا ما يشكل تهديداً واضحاً للمجتمع السوري.

وأوضح المعراوي أن المحكمة الشرعية أعدت كتاباً مفصلاً تبين فيه أنه لا يحق للزوجة أن ترفع طلب التفريق بحق زوجها إلا بعد سنة من فقدانه، ويعتبر الزوج بحكم الميت بعد أربع سنوات من فقدانه وذلك بأن الزوجة تجلس عدة الوفاة بعد انتهاء مدة أربع سنوات وليس بعد صدور حكم القاضي بطلاقها.

وبين المعراوي بأنه في حال تزوجت الزوجة من رجل أخر دون أن ترفع دعوى التفريق أمام القضاء بعد سنة من فقدانه فإذا كان الرجل الثاني لم يدخل بها وعاد زوجها الأول فإنها تعود للزوج الأول وإذا دخل بها الرجل الثاني فإنها تصبح زوجة للرجل الثاني وذلك لأن القانون حريص على حفظ أنساب الأطفال مؤكداً أن هذا الحل التي خرجت به المحكمة الشرعية لتفادي خطر ضياع الأنساب في سورية.

وأكد القاضي الشرعي الأول أن الأزمة ستفرز مشاكل عديدة ستواجه المحكمة الشرعية وهذا ما حدث بالفعل مؤخراً من خلال مراجعة العديد من النساء اللواتي خرجن من الغوطة الشرقية المحكمة الشرعية لحل مشكلة زواجهن من رجل أخر علما أن أزواجهن مازالوا على قيد الحياة.

وأشار المعراوي إلى أن هذه الهيئات الشرعية للإرهابيين تفتي بطلاق النساء من أزواجهن بطرق غير مقبولة تخالف الشريعة الإسلامية والقانون بشكل واضح، موضحا أن قانون الأحوال الشخصية اعتمد رأي المالكية فيما يخص المفقود وذلك بأنه في حال غاب الزوج لمدة سنة يحق للزوجة أن ترفع دعوى تفريق أمام المحكمة الشرعية لعلة الغياب إلا أنه عليها أن تثبت أن زوجها غاب وذلك تطبيقا لنص الاجتهاد الوارد من محكمة النقض والذي نص أنه على الزوجة أن تثبت غياب زوجها لعذر غير مقبول وهذا يعدا أمراً صعباً على الزوجة ولذلك فإن المحكمة الشرعة عقدت اجتماعاً مع أحد مستشاري محكمة النقض وتم الاتفاق على أن عاتق إثبات الغياب غير المقبول يقع على الزوج وليس على الزوجة وذلك بأن يرسل الزوج وكيلا في حال علم بالدعاوى أو أهله يثبتون أن غيابه بسبب مثلاً الدراسة أو أي سبب مشروع.

ولفت المعراوي إلى أن عدد الدعاوى الخاصة بالتفريق لعلة الغياب ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وأن المحكمة الشرعية تعمل حالياً على حل هذه المشكلة التي تواجهها ولاسيما بعد انتهاء الأزمة حيث سيكون هناك مشاكل خطيرة منها ضياع أنساب الكثير من الأولاد نتيجة الفتاوى الجاهلة التي تصدرها الهيئات الشرعية التابعة للعصابات المسلحة.

وأوضح المستشار المعراوي أن القانون السوري حريص على حل هذه المشكلة الخطيرة ولذلك فإنه اعتبر زواج الزوجة التي فقد عنها زوجها لمدة سنة أو أقل دون أن ترفع دعوى تفريق زواجا فاسدا باعتبار أن الزواج الفاسد ينسب فيه النسب للزوج الثاني ولم يعتبر الزواج باطلاً إلا في حالة واحدة وهي زواج المسلمة من غير المسلم.

وأشار المعراوي إلى أن القضاء في هذه المسائل هو الضامن وأنه يجب على الناس أن يكون لديهم وعي في هذه المسائل الخطيرة ولاسيما أن انهيار المجتمع يشكل ضربة قوية لأي دولة باعتبار أن قوة الدولة بتماسك مجتمعها مشيراً إلى أن سورية تعيش حالياً حالة حرب ومن هنا فإن المشرع السوري اعتبر أن غياب الزوج لمدة أربع سنوات يعد ميتاً وأنه من حق الزوجة بعد أن تجلس عدة الوفاة أن تتزوج من رجل أخر ولو عاد الزوج الأول.