«التعاون السكني»: ضرورة معالجة الإشغالات على مقاسمنا
دعا الاتحاد العام للتعاون السكني إلى معالجة الإشغالات المتوضعة على المقاسم المخصصة لقطاعه، وتمكين الاتحادات في المحافظات والجمعيات المشتركة من المشاركة في معالجة وإعادة إعمار السكن العشوائي، وفق النظام التعاوني، معتبراً أنه الأصلح لذوي الدخل المحدود وشاغلي هذه المناطق.
وبحسب الاتحاد فمن الضروري تأمين مقاسم الأرض اللازمة لمشاريع الجمعيات وتخديمها بالمرافق العامة وبالسعر الأدنى للسكن التعاوني، وتخصيص الجمعيات بجزء من الأرض التي تستملك لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان في المحافظات والوحدات الإدارية، ورصد المبالغ اللازمة لاستملاك الأراضي في الموازنة العامة للدولة والخاصة بالوحدات الإدارية والبلديات.
كما يقترح الاتحاد إقامة مجمعات عمرانية جديدة وإشادة الضواحي التعاونية السكنية داخل وخارج المخططات التنظيمية وتخصيص الأراضي اللازمة لذلك، سواء من أملاك الدولة أم الوحدات الإدارية والبلديات، وتطبيق قرار المجلس الأعلى للسياحة على الأراضي التي تم شراؤها بوثائق ثابتة قبل عام 2007 ومنح الجمعيات الاصطيافية رخص البناء اللازمة وفقاً لاشتراطات القرار رقم 1470.
وعلى صعيد المخططات التنظيمية وبحسب صحيفة “الثورة” يطالب الاتحاد بضرورة متابعة إنجاز المخططات التنظيمية في ضوء التزايد السكاني والتطور الاقتصادي في المدن والبلدات والقرى، وبما يساعد على إنشاء المدن الجديدة والضواحي واعتبار البيانات الإحصائية على مستوى المحافظة أساساً في تحديد حاجة الجمعيات من مقاسم الأرض الصالحة للبناء، والتأكد من تنفيذ نص المادة رقم 6 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 وتعميمات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بشأن لحظ مواقع خاصة للسكن التعاوني عند إعداد مخططات تنظيمية أو إجراء تعديل عليها، وعدم تصديق أي مخطط لا يلحظ تلك المواقع وتكليف المكتب التنفيذي للاتحاد بالمتابعة من خلال حضور جلسات اللجنة الإقليمية مع المطالبة بإشراكه في جميع جلسات اللجان الإقليمية واستصدار التعديل اللازم، الذي يسمح بوجود مجلس مدينة ولجنة إقليمية خاصة بكل ضاحية أو مدينة جديدة أو تجمع سكاني جديد، لمتابعة شؤون المدينة من بدايتها.
كما اقترح الاتحاد دعم الجمعيات مادياً لتطوير وتشجيع العمل التعاوني وتمثيل الاتحاد في اللجان التي تدرس موضوعات خاصة بالتعاون السكني والإسراع بتوزيع مقاسم ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية على الجمعيات التعاونية.