لمشاركة المختصين.. مشروع إدارة أموال الأيتام على موقع العدل الالكتروني

نشرت وزارة العدل على موقعها الالكتروني مشروع قانون إدارة أموال الأيتام، بهدف المشاركة في إبداء الرأي من قبل المختصين وذوى الخبرة لمدة خمسة عشر يوما من تاريخه، مشيرة الى أن طرح مشروع القانون يأتي في إطار عملية الإصلاح القضائي الشامل التي أعلنتها الوزارة.

وأكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي بحسب “سانا” انه للمرة الأولى يتم طرح مشروع قانون لإدارة أموال الأيتام واستثمارها في سورية، إذ لا يوجد قانون سابق لهذا الأمر، وإنما كانت هناك أحكام متفرقة متعلقة بهذا الموضوع في قانون الأحوال الشخصية.

وأشار المعراوي الى أن مشروع القانون نتاج جهد استمر عاما ونصف العام من اللجنة التي شكلتها وزارة العدل لإعداد مشروع القانون، حيث اطلعت اللجنة على القوانين المماثلة في الدول المجاورة والمشاريع السابقة في أرشيف الوزارة، ثم أعدت مشروع القانون بعد استشارة عدد كبير من الاختصاصيين في مجالات اقتصادية ومالية وتجارية وشرعية، وقدمت مشروعا مؤلفا من قسمين، الأول يتعلق بإدارة شؤون القاصرين والثاني باستثمار أموالهم، حيث تقرر إنشاء مؤسسة لاستثمار أموال الأيتام تابعة للوزارة لها مركز في دمشق وفروع في المحافظات لتقوم بالاستثمار ف كل المجالات وتوزيع الأرباح على الأيتام.

كما بين المعراوي أن مشروع القانون يتيح إدارة أموال الأيتام واستثمارها بالشكل الأمثل، بهدف تحقيق ريع اكبر لها بعد أن كانت توضع في مصرف التسليف الشعبي بفائدة بسيطة جدا قد لا تساوي التضخم النقدي، وانخفاض قيمة النقد، الأمر الذي يلحق ضررا كبيرا بالأموال، موضحا أن مشروع القانون لحظ موضوع إعفاء أموال الأيتام ومعاملاتهم من كل الضرائب والرسوم أسوة بالمعوقين وأبناء الشهداء.