“النفط”: لانية لرفع سعر الغاز المنزلي في المدى المنظور

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سلمان العباس بأنه ليس لدى الوزارة أي نية في تغير سعر الغاز المنزلي على المدى المنظور. موضحا بأن سعر الغاز المنزلي يعتبر مقبولاً حالياً وهو ليس موضوع بحث على المدى المنظور، وهو مربوط بسعر سلة المشتقات النفطية التي تقوم لجنة مخصصة بدراستها أسبوعياً بما ينسجم مع الأسعار العالمية وتغيرات سعر الصرف.
وبيّن عباس أن طلب رئاسة مجلس الوزراء بإعادة النظر بتسعير مادة الغاز، يتعلق بسعر مادة الغاز الطبيعي الذي يتم تسليمه لوزارة الكهرباء لتوليد الطاقة الكهربائية ولمعمل السماد الآزوتي ومعامل الإسمنت، ويستخدم كوقود بشكل عام، وهو مختلف تماماً عن الغاز المسال الذي يباع للاستخدام في المنازل.
لافتاً إلى أن إعادة النظر بتسعير المادة له أساس بعيد، فالمادة مسعرة وفق معادلة سعرية معتمدة على توصيف لجنة اقتصادية منذ العام 2008 ومبنية على سعر الفيول، وتم عرض الموضوع مؤخراً في لجنة الطاقة بهدف إعادة النظر بهذا السعر وتم اعتماد المعادلة نفسها ولكن مع وضع سقف لسعر الغاز الطبيعي، وقامت وزارة النفط بطلب توحيد السعر في لجنة الطاقة التي يرأسها وزير الكهرباء، بحيث يكون السعر موحداً للقطاعات والوزارات كافة كوزارة الكهرباء ومعامل الإسمنت والسماد الآزوتي، كون هناك سعر لكل جهة على حدة.
مضيفاً: إن مذكرة وزارة النفط الموجهة للجنة الاقتصادية كانت لهذا الطلب، وردت اللجنة الاقتصادية بطلب بعض التوضيحات من وزارة النفط لموافاة اللجنة الاقتصادية بها والبحث تمهيداً لإقرار ما هو مناسب لتوحيد سعر مادة الغاز الطبيعي للقطاعات كافة.
وفي موضوع آخر بيّن وزير النفط والثروة المعدنية بأن إعلان استثمار الطاقة التشغيلية للمصافي ما زال قائماً وفترة الإغلاق ستكون خلال أسبوع، داعياً باسم وزاة النفط الشركات كافة التي لديها الإمكانية والرغبة في الاستثمار بالمصافي، لافتاً إلى أن وهناك شركة روسية مهتمة باستثمار الطاقة التشغيلية للمصافي ووزارة النفط ترحب باهتمام الشركة الروسية.
وعما يتعلق بالاستعداد لموسم الشتاء أوضح وزير النفط أن العمل يتم لتأمين ما يتاح للوزارة من كميات من مادة المازوت لتوزيعها، وقد تم إيقاف توزيع المخصصات حالياً، وإعادة تحويل الكميات إلى قطاع الزراعة والصناعة، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات مستمرة مع لجنة المحروقات لمعرفة الوقت المناسب للبدء بتوزيع مخصصات مادة المازوت لموسم الشتاء وفق الأرصدة المتاحة لدى الوزارة.
وفي سياق آخر لفت وزيرة النفط والثروة المعدنية إلى أن العقد القائم مع الشركة الروسية للتنقيب عن النفط في الساحل السوري، هو قيد التنفيذ من الشركة، التي تقوم حالياً بإعادة دراسة المعطيات التي كانت سابقاً، وقد دخلت في طور التعاقد لتنفيذ مسح ثلاثي الأبعاد، مضيفاً: إن وزارة النفط تأمل بأن يبدأ المسح في نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، ثم بعد نهاية تنفيذ المسح الثلاثي الأبعاد، تبدأ الإجراءات الفنية وفق العقد، مشيراً إلى أن الشركة الروسية ملتزمة بالجدول الزمني للعقد.
وكان رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قد طلب من وزارة النفط والثروة المعدنية إعادة النظر بتسعير مادة الغاز الطبيعي المبيع لجميع المستهلكين. وذلك بالاستناد إلى توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم 25 للعام الحالي، والمتضمنة إعادة الموضوع المذكور سابقاً إلى وزارة النفط لموافاة اللجنة الاقتصادية بأسس التسعير المعتمدة لمادة الغاز الطبيعي في حال أن المادة محلية أو خارجية ومكونات التكلفة، إضافة إلى الدراسة التي نتجت عنها صيغة التسعير المعتمدة وإعادتها للعرض مجدداً على اللجنة الاقتصادية للنظر فيها وإقرار المناسب بهذا الشأن.