قانون.. جواز الموافقة على تمديد العقد المتوقف نتيجة الظروف السائدة

أقر مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن “الجواز للمكتب التنفيذي للوحدة الادارية الموافقة على تمديد العقد الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة مدة تعادل مدة التوقف وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة” وأصبح قانونا.
وجاء في الأسباب الموجبة أن القانون يأتي نظرا للأحداث الراهنة التي شهدتها سورية وتوقف معظم الاستثمارات والإجارات وعدم تمكن الوحدات الإدارية من التواصل مع المستثمرين والمستأجرين الواقعة فعالياتهم ضمن المناطق غير الآمنة وبالتالي فسخ العقود المبرمة مع هؤلاء المستثمرين والمستأجرين لعدم التزامهم بأحكام هذه العقود وبالمهل المحددة لتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وبينت الأسباب الموجبة أن القانون يأتي لحل هذه الاشكالات التي اعترضت الاستثمارات والأجارات في الوحدات الادارية بما يضمن تشجيع المستثمرين والمستأجرين ليبقوا شركاء في اعادة بناء الوحدات الادارية وزيادة مواردها وتحسين وضعها المالي لكي تتمكن من القيام بمشاريعها وتقدم خدماتها للمواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *