للمتابعة دوليا.. تكليف وزيرين بملف تهريب المعامل السورية الى تركيا

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس مشروع قانون إحداث محاكم جزائية تختص بالنظر بالقضايا المالية والاقتصادية في جميع المحافظات، كما ناقش قضايا خدمية أبرزها التحديات التي تواجهها قطاعات الكهرباء والنفط ومياه الشرب.

كما كلف رئيس المجلس الدكتور وائل الحلقي كل من وزيري العدل والصناعة بمتابعة ملف قيام إرهابيين بنهب الممتلكات العامة والخاصة وتفكيك معامل في محافظة ادلب وتهريبها لتركيا “دوليا”، مشددا على أن مثل هذه الأعمال تأتي في إطار استمرار سياسة السفاح أردوغان وعصاباته الإجرامية في سرقة مقدرات الشعب السوري، مطالبا حكومة أردوغان بإعادة ممتلكات الشعب السوري والكف عن هذه الأعمال.