صناعيو دمشق وريفها يطالبون بحل المشكلات التي تواجه منشآتهم

طالب صناعيو دمشق وريفها بحل المشكلات المتعلقة بمنشآتهم وتأمين متطلبات العمل والإنتاج وتذليل العقبات التي تواجهه بما يحقق مساهمة اكبر للصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني ويؤمن احتياجات السوق المحلية.

وأشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال لقائهم وزير الصناعة كمال الدين طعمة بحسب “سانا”، الى المشاكل التي تواجه الصناعيين منها ما يتعلق بالقروض المصرفية المتعثرة واضطرار بعضهم الى طرح منشآتهم للبيع بالمزاد العلني، معتبرا أن هذا أمر سيكون “كارثيا” على الاقتصاد السوري، قائلا: لا ينبغي تحميل الصناعيين الذين استمروا بالعمل مشاكل الذين غادروا البلاد، محذرا من رفع الفوائد المصرفية في الفترة الحالية لأنه سيؤثر على العمل الصناعي، وان قانون العمل الذي صدر مؤخرا والذي جاء “مجحفا” بحق الصناعيين ولم يأخذ بما تم الاتفاق عليه مع وزارة العمل.

ودعا نائب رئيس الغرفة محمد سحار الى إلغاء الغرامات والفوائد على فواتير الكهرباء أسوة بالفلاحين وخاصة انه تمت مضاعفة سعر الكهرباء على الصناعيين من 18 ليرة الى 32 ليرة على الكيلو واط الساعي دون التشاور مع الصناعيين.

من جهته لفت أمين سر الغرفة فراس الجاجة الى تشديد العقوبات في قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد “بشكل غير مبرر”، وفتح المجال لتعرض أي صناعي أو تاجر لعقوبة الحبس لمواضيع بسيطة قد تحدث بشكل طبيعي في العمل، إضافة الى إمكانية تقديم بعض الشكاوى الكيدية على أصحاب الفعاليات وتعرضهم للحبس، الأمر الذي يضر بالصناعي و سمعته.

من جهته دعا عضو مجلس الإدارة محمد أكرم الحلاق الى العمل على توفير دعم حقيقي للمنتج الوطني وعدم منح موافقات استيراد لمنتجات تصنع محليا بما يلبى حاجة السوق.

الى ذلك أكد وزير الصناعة أن الوزارة لن توفر أي جهد في سبيل مساعدة الصناعيين والوقوف الى جانبهم منوها بجهود الصناعيين الذين صمدوا بوجه الظروف الصعبة، موضحا انه تم تخفيف الكثير من الصعوبات التي واجهت العمل الصناعي، داعيا الى الاستفادة من الشركات التي طرحتها الوزارة للاستثمار.