سركيس وغابرييلي يبحثان برنامج اللايشمانيا وطرق الحد من انتشاره

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس اليوم الدكتور البيس غابرييلي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن برنامج اللايشمانيا والأمراض المدارية المهملة وبهدف الاطلاع على سير العمل في هذا البرنامج وحضور ممثلين عن وزارة الادارة المحلية ووزارة الصحة وفنيين معنيين بوزارة الدولة لشؤون البيئة.

وتم خلال اللقاء الحديث عن مرض اللايشمانيا الذي يعد أحد الأمراض البيئية المستوطنة، ولاسيما في محافظة حلب والذي يعرف قديماً حبة حلب، وقد اتسعت رقعة انتشاره في الثمانينات من القرن الماضي، حيث لعبت العوامل البيئية دوراً أساسياً في ظهور المرض وانتشاره، إذ غالباً مايظهر هذا المرض في الأحياء المخالفة التي تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي والشروط الصحية اللازمة.

كما ينتشر في الأحياء الجديدة التي هي قيد الإنشاء والتي تغلب عليها أعمال البناء وانتشار الأتربة والقمامة ومخلفات الأبنية كذلك المياه الراكدة في الشوارع والأقبية والساحات، تلعب جميعها دوراً أساسياً في ظهور ذبابة الرمل وتكاثرها بأعداد كبيرة وتساهم في نشر هذا المرض بين السكان المقيمين في المنطقة.

وبينت سركيس “بحسب مصادر في الوزارة” أن الأزمة الحالية التي تواجهها سوريا ساهمت بانتشار هذا المرض نتيجة للأوضاع الحالية ونقص الخدمات في مجال قطاع الصرف الصحي وترحيل النفايات الصلبة في المناطق المتأزمة مما أدى إلى انتشار مرض اللايشمانيا في العديد من المحافظات، موضحة انه لابد من تضافر جهود الجهات المعنية من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الموارد المائية ووزارة الصحة، بالتعاون مع الجمعيات البيئية والمحلية والهلال الأحمر والمنظمات الدولية لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة انتشار مرض اللايشمانيا.

ومن جانبه عبر الدكتور البيس غابرييلي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية على سعادته بزيارة سورية، والالتقاء بالوزراء المعنيين وتعاونهم الودي مع المنظمة، مبينا أن الهدف من زيارته الاطلاع على سير عمل البرنامج وضرورة وجود شروط بيئية فيه والكشف عن الحالات المنتشرة والتركيز على الفجوات والثغرات في الخطط الموضوعة، ووضع خطط وحلول مستقبلية يتم تطويرها وتعميمها على كافة القطاعات المعنية بهذا البرنامج، مؤكدا على تأمين التمويل اللازم وتوزيعه حب الأولوية والاحيتاجات.

البعث ميديا- خاص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *