بحث سيؤول وواشنطن مع طوكيو خططها العسكرية المستقبلية

تبحث سيؤول وواشنطن وطوكيو الشهر المقبل باجتماعا على مستوى نواب وزراء الدفاع لبحث الخطوات اللاحقة في ضوء التعديلات الدستورية التي تسمح لجيش اليابان بالمشاركة في حروب خارج الحدود.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية الاثنين 21 أيلول عن مصدر حكومي في سيئول قوله إن الجلسة الاستشارية الثلاثية ستعقد أواسط تشرين الأول، «ومن المنتظر أن يقدم فيها الجانب الياباني إيضاحات حول التعديلات التي أجرتها طوكيو على قوانينها في مجال الدفاع، في حين سوف تؤكد كوريا الجنوبية على موقفها الواضح حول ممارسة اليابان حق الدفاع الجماعي».
من جهة أخرى أكد المتحدث باسم سيؤول أن كوريا الجنوبية تصر على أن اليابان لا تستطيع ممارسة حق الدفاع الجماعي في أراضي كوريا الجنوبية ما لم تسمح الأخيرة بذلك.
وكان المجلس الأعلى للبرلمان الياباني أقر الجمعة 18 أيلول قانونا يوسع صلاحيات قوات الدفاع الذاتي الوطنية. وصوت نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو الجديد لصالح القانون
ويسمح القانون للعسكريين اليابانيين لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالمشاركة في أعمال قتالية لحماية «دول صديقة» حتى لو لم تتعرض اليابان لهجوم.
وكان المجلس الأدنى للبرلمان الياباني قد صادق على القانون الصيف الماضي، وبالتالي، فإن تصويت المجلس الأعلى لصالحه يعني اعتماد القانون بشكل نهائي.
وقد حاولت المعارضة البرلمانية منع اتخاذ هذا القرار باعتباره طفرة دراماتيكية في السياسة الدفاعية لليابان منذ 70 سنة، إذ تمنع المادة التاسعة من الدستور الياباني استخدام القوات المسلحة في النزاعات الدولية.
لكن القانون الجديد يسمح بإرسال القوات المسلحة اليابانية إلى خارج الحدود لمساعدة الحلفاء وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.