“الأشغال” تعيد دراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة

شكلت وزارة الأشغال العامة لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة، مهمتها دراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة والجاري تنفيذها من مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة، ووضع الآلية اللازمة لتطبيق ذلك.
وجاء تشكيل اللجنة استنادا إلى توصية اللجنة الاقتصادية، وتضم اللجنة في عضويتها معاون وزير الموارد المائية للشؤون المالية والإدارية ومدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومستشار وزير الأشغال العامة ومدير شؤون الشركات في وزارة الأشغال ومدير شؤون المؤسسات في وزارة المالية ومدير البنى التحتية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وكان وزير الأشغال العامة قد طالب الشركات الإنشائية التابعة للوزارة بمتابعة دراسة موضوع إعادة التوازن السعري لجميع عقود الشركات التي تأثرت بالأحداث الجارية، إضافة إلى مناقشة العجز في جبهات العمل لتنفيذ خطط الشركات الإنشائية والإجراءات المتخذة لتصفية بعض الأعمال فيها، وتتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية إلى جانب موضوع إعادة التوازن السعري لعقود الشركة التي تأثرت بالأحداث.
وكشف مصدر في الوزارة أن معظم هذه الخسائر هي للمشاريع التي تقع على عاتق شركات القطاع الخاص التي تعاقدت على الكثير من المشاريع من شركات القطاع العام. كما لفت وزير الأشغال العامة ضمن هذا الإطار إلى وجود الكثير من الخسائر والمشاكل والأضرار في قطاع المقاولات التي وصلت إلى مستويات لا يمكن تعويضها، إلا أن الحكومة ستكون متوازنة في معالجة هذه المشاكل عبر حزمة من التشريعات الجديدة القادمة لضمان حقوق المقاولين، وكشف عن تأخر إصدار بعض التشريعات التي كان من المؤمل أن تنجز قبل المؤتمر مثل قانون فسخ العقود وبلاغات أخرى، إلا أن ظروف الحكومة لم تساعد على ذلك.