العدل توسع عمل اللجنة القانونية الخاصة بملاحقة سارقي المنشآت الصناعية بحلب

أصدر وزير العدل الدكتور نجم الاحمد اليوم قرارا يقضي بتوسيع عمل اللجنة القانونية التي تم تشكيلها في اب الماضي لتهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة العصابات الارهابية المسلحة التي قامت بسرقة المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وادلب ونقلها الى الاراضي التركية.
ووفق نص القرار الذى تلقت /سانا/ نسخة منه فان اللجنة بالإضافة الى عملها السابق من ملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في السرقة وخصوصا الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره من المحاكم الاقليمية والدولية المختصة أصبحت مهمتها //تهيئة الملفات القضائية اللازمة ذات الصلة بسرقة المنشات الصناعية في دير الزور والرقة والحسكة والقامشلي والتي قامت العصابات الارهابية المسلحة بنقلها الى الاراضي التركية وأي مواد أو تجهيزات /الات او مواد انتاج او مواد أخرى/ موردة لصالح منشآت تقع داخل الجمهورية العربية السورية وتم ترحيلها بعد سرقتها الى الاراضي التركية//.
وكانت التنظيمات الارهابية المدعومة من نظام أردوغان السفاح قامت بسرقة وتفكيك عشرات المصانع فى شمال سورية وخاصة حلب ونقلها الى تركيا.