تشكيل لجنة لتحديد المواد المطلوب تأمينها للقطاع العام عن طريق الخاص

أصدر الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية قراراً تضمن تشكيل لجنة خاصة برئاسة معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام، وعضوية كلٍّ من معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ونائب حاكم مصرف سورية المركزي، ومعاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والمدير العام للجهة المعنية، ومدير الشؤون القانونية في وزارة المالية، ومدير الموازنة العامة ومدير شؤون المؤسسات لدى وزارة المالية عضواً ومقرراً في اللجنة.

حيث حدد القرار المذكور مهمة اللجنة تحديد أولويات وكميات المواد المطلوب شراؤها للقطاع العام والتي سيتم تأمينها من القطاع الخاص، وفقاً لضرورتها والكميات الموجودة منها عند الجهة صاحبة الطلب وذلك للعقود التي تزيد قيمتها على خمسين مليون ليرة.

وسمح القرار للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة والكفاءة ويدعو رئيس اللجنة لاجتماعاتها وترفع محاضر اجتماعاتها إلى وزير المالية.

ومن جانبه طلب وزير الصناعة كمال الدين طعمة من المؤسسات العامة الصناعية وهيئة المواصفات ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية وغيرها من الجهات التابعة للوزارة، ضرورة توجيه الكتب والمراسلات المتعلقة بشراء المواد التي تزيد قيمتها على خمسين مليون ليرة إلى وزارة المالية ولجنة القرار رقم 2004 تاريخ 10/9/2015 عن طريق وزارة الصناعة.