مطالبة طلابية بتعديل قرارات الإيفاد والاستفادة من المنح

طالب المشاركون في الاجتماع السنوي لهيئة مكتب الفروع الخارجية للاتحاد الوطني لطلبة سورية بالسماح للموفدين للحصول على الإجازة الجامعية أو الماجستير بمتابعة تحصيلهم العلمي، في حال حصولهم على منحة من الجامعة التي يدرسون بها دون تكليف الدولة أي تبعات مادية.

واستعرض المشاركون في اجتماعهم أمس أهم مشكلات الطلبة التي وردت في مؤتمرات فروع الاتحاد، وأبرزها التأخير المتكرر في صرف رواتب الموفدين لصالح الجامعات، ولموفدي البعثات العلمية وشكوى الطلبة حول سبب حرمانهم من تعويضات الأشهر الستة الأخيرة من فترة التمديد التي هي من حق الموفدين وفق قانون البعثات العلمية لعام 2004.

كما ناقش المشاركون مشكلة ارتفاع سعر تذكرة السفر على متن السورية للطيران حتى بعد إجراء الحسم المتعارف عليه المحدد 10 بالمئة من سعر التذكرة، فضلا عن عدم إمكانية سفر بعض الطلبة في دول عديدة على الخطوط السورية، بسبب البعد والعقوبات المفروضة على مؤسسة الطيران العربية السورية، آملين إعادة النظر في آلية تعويض تذاكر السفر، ومشيرين إلى ضرورة تعديل النظام المالي الجديد للبعثات العلمية، بحيث يصبح صرف بطاقة الطائرة لقضاء العطلة كل سنتين دراسيتين وليس ميلاديتين، إضافة إلى ضرورة تسيير أمور ومعاملات الموفدين، فيما يتعلق بقرارات التمديد والتجميد بعيدا عن الروتين.

وفيما يتعلق بإجراءات معادلة الشهادات للدارسين في مختلف الدول اقترح المشاركون تبسيط إجراءات التعادل للطالب الموفد وتقليل حجم المستندات الورقية الرسمية وإيجاد حل جذري لموضوع التحقق من الشهادة وأن يكون التعديل لمرة واحدة ولصالح جميع الجهات إضافة إلى الالتزام بتطبيق قرار إعفاء الطالب من الرسوم القنصلية حيث ما زال الطالب الموفد يدفع رسوما قنصلية عند تصديق شهادته الدراسية.

وأشار المشاركون إلى أن الرسوم المستوفاة من السفارات لقاء تجديد الجوازات مرتفعة الثمن بالنسبة للطلبة وذويهم بحدود 200 إلى 400 دولار، داعين إلى تخفيضها أو إعفائهم منها إضافة إلى الإسراع بتمديد جوازات السفر وتسهيل الحصول عليها بعيدا عن الإجراءات الروتينية.

هذا إضافة إلى تعديل قرارات الإيفاد الصادرة عن وزارة التعليم العالي، بما يتناسب ويتطابق مع مدة الإيفاد واللوائح الداخلية للجامعات في بلدان الإيفاد وخاصة إعادة النظر بقرار مجلس التعليم العالي رقم 248 الصادر في 13-5-2015، حول التمديد للطلاب الموفدين والمعيدين، مشيرين إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حالة الطالب السوري في المهجر والقوانين التعليمية التي لا تتطابق مع النظم الدراسية في سورية فيما يخص منح الماجستير والدكتوراه.

وأكدوا ضرورة إصدار قائمة موحدة بأسماء الجامعات الحكومية أو الخاصة المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي ونشرها على موقعها الالكتروني، لان غيابها يعرضهم للكثير من المشاكل أثناء دراستهم أو معادلة شهاداتهم، داعين إلى تمديد الفترة المسموح بها للموفد للعودة إلى سورية، بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه لكون إجراء التصحيحات المقترحة يحتاج إلى مدة لا تقل عن 3 أشهر فضلا عن إمكانية السماح بدفع البدل للطالب الموفد أسوة بالمغتربين، وهو مطلب قديم جديد لوقف نزيف الكفاءات العلمية ورفع نسبة العائدين من الإيفاد.

وطالبوا بإيجاد آلية لتسريع إحضار قرارات الطلاب الموفدين من قبل وزارة التعليم العالي ومنح مزايا وحوافز للطلاب الذين يعودون من الإيفاد والسماح للحاصلين على شهادات الدكتوراه من الخارج بالتقدم إلى مسابقة انتقاء أعضاء الهيئة التدريسية، بناء على تقدير علامتهم في الدكتوراه فقط وتشكيل لجنة وطنية عليا لمعالجة مسألة -عودة الخريجين إلى الوطن للاستفادة من كفاءاتهم.